قالت مصادر في مصلحة الجمارك العامة بالسعودية، إنه سيتم استثناء السلع الغذائية من قرار حظر الاستيراد والتصدير مع الدوحة.

وأكدت المصادر أنه سيتم السماح بدخول السلع الغذائية فقط إلى قطر وذلك تضامنا مع الشعب القطري، وفقا لـ«الحياة».

وأوقفت السلطات السعودية، استيراد أو تصدير البضائع من قطر وذلك على خلفية قرار الرياض بقطع العلاقات مع الدوحة.

ووجهت المصلحة العامة للجمارك السعودية المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعدم السماح بدخول البضائع والمركبات والأفراد من قطر، وكذلك خروج البضائع والمركبات إليها، ومنع عبور أية بضاعة أو شاحنة عبر أراضي المملكة إلى أو من قطر باستثناء الحجاج والمعتمرين القطريين الذي أكد القرار تقديم كل التسهيلات لهم.

وسيطال قرار المنع 800 شاحنة تعبر الحدود البرية السعودية القطرية، وذلك بحسب مصادر أكدت أن جميع هذه الشحنات محملة ببضائع مختلفة تعبر المنافذ البرية يومياً.

وشهد منفذا «سلوى» و«أبوسمرة» شبه توقف لحركة مرور المسافرين، على رغم سريان مهلة الـ14 التي حددتها السعودية لمغادرة المواطنين القطريين أراضيها، وكذلك مغادرة المواطنين السعوديين الأراضي القطرية.

وتعتبر المنافذ البرية السعودية القطرية الأشهر في المنافذ البرية، التي تشهد حركة عبور كبيرة من المسافرين السعوديين والقطريين.

وبحسب إحصاء صادر من وزارة الداخلية القطرية، فإن منفذ «أبو سمرة» الحدودي سجل خلال الفترة من 10 يناير/ كانون الثاني وحتى 5 فبراير/ شباط الماضي، عبور 326 ألف زائر، ذلك مع إجازة الربيع التي شهدت إقامة العديد من البرامج والاحتفالات الترفيهية والكرنفالية.

إذ بلغت حركتي الدخول والخروج عبر المنفذ أكثر من 658 ألف شخص من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد منفذ «سلوى» تسجيل أعداد كبيرة للمسافرين، إذ سجل الإحصاء للمسافرين أكثر من 38 ألف مسافر، وهو رقم غير مسبوق يسجله المنفذ.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فإن «قطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، حيث يقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي فيها بنحو 335 مليار دولار ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلا من حدودها البرية مع السعودية التي أغلقت».

وحجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قليل، إذ تعتمد عوضا عن ذلك على واردات من خارج المنطقة، ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى، على ما جرت العادة عليه، ما بين 5-10% فقط، من التعاملات اليومية في بورصة قطر.

وفجر أمس، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر فيما يمثل أكبر صدع في العلاقات منذ أعوام بين بعض أقوى الدول في العالم العربي.

وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، وقالت إن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وبحسب الدوحة، فقد بدأ أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، بذل مساع من أجل حل الأزمة، حيث يصل الثلاثاء إلى الرياض للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، في الوقت الذي يجري فيه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» اتصالات عدة لحل الأزمة.

واندلعت الأزمة الأخيرة داخل البيت الخليجي، في أعقاب قيام وسائل إعلام سعودية وإماراتية بالترويج لتصريحات مفبركة منسوبة إلى أمير قطر «تميم بن حمد»، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

ورغم إعلان وكالة «قنا» تعرضها للاختراق، إلا أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر تصدرت الموقعين الإلكترونيين لقناتي «العربية» و«سكاي نيوز عربية»، كما أفردت القناتان حيزا كبيرا لمناقشتها وتداولها في نشراتهما الإخبارية.

وإثر واقعة التصريحات المفبركة، شنت وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية حملة إعلامية ضد قطر وأميرها للأسبوع الثاني على التوالي.