خلص البيان الختامي لمؤتمر القوى السنية فى «اربيل» الذي اختتم أعماله مساء أمس الأول إلى ضرورة «توحد «العشائر وتشجيع أبنائهم على التطوع في الجيش والحرس الوطني بما يحقق تحرير هذه المحافظات من هؤلاء القتلة وجرائمهم ودعوة الحكومة للإسراع بتسليح المتطوعين».

وأضاف البيان الذي تلاه وزير المال السابق المطلوب للقضاء «رافع العيساوي» أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام برنامجها المعلن وإنهاء مظاهر التسلح ولجم الميليشيات وأعمالها الإجرامية لمنع الاحتراب الطائفي، وإعادة هيكلة الجيش بما يضمن عودة الكفاءات وتحقيق التوازن».

وأشار إلى أن «المؤتمر يؤكد أن مهمة تحرير المدن والمناطق المحتلة من قبل «داعش» مهمة أبناء هذه المحافظات، بمساعدة القوات الأمنية الرسمية حصراً، وتجاوز ذلك يعقد المشهد أكثر في هذه المحافظات».

ولفت «العيساوي» إلى أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام فقرات الاتفاق السياسي وتطبيقها وفق السقوف الزمنية لكل فقرة، تحقيقاً للمصالحة الوطنية الحقيقية والمباشرة بتشريع قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والتوازن والحرس الوطني وبقية القوانين المتفق عليها».

وأوضح أن المؤتمر «شكل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ توصياته ودعا كل محافظة إلى عقد مؤتمرها الخاص للوصول إلى الأهداف المتفق عليها»، وشدد على ضرورة «التزام الحكومة إنشاء صندوق إعمار المحافظات المتضررة وإدراج ذلك في موازنة عام 2015، ودعوة المجتمع الدولي لإعمار المحافظات عبر إنشاء صندوق للإعمار».

وكشف المؤتمر حجم الخلافات بين القوى السنية في البلاد إذ امتنع رئيس البرلمان «سليم الجبوري» والوزراء السنة عن الحضور، وتواصلت ردود الأفعال عليه أمس.

وبرر «الجبوري» في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول بعد لقائه رئيس الوزراء الأردني «عبدالله النسور» عدم حضوره بقوله: «نعتقد بأن الإصلاح ينطلق من بغداد وهي ميدان العمل الحقيقي من خلال تشريعات برلمانية مهمة وخطوات تنفيذية في الحكومة». مضيفا أنه بحث مع «النسور» في «تفعيل مبادرة القانون العربي للوقاية من الإرهاب بالإضافة إلى اتفاق الأمن العربي وما سينتج منه من تشكيل قوة أمن ودفاع إقليمية لحماية المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها».

وانتقدت حركة «الحل» السنية أمس عدم حضور وزراء «اتحاد القوى الوطنية» المؤتمر، وقالت في بيان «لقد ترك عدم حضور الوزراء السنة مؤتمر أربيل انطباعاً غير إيجابي لدى جميع الحاضرين من شخصيات وطنية ودولية وشيوخ عشائر من المحافظات الست المنتفضة».

ائتلاف دولة القانون يهاجم المؤتمر ويعتبره مخالفا للدستور

هاجم «ائتلاف دولة القانون»، أكبر الكتل البرلمانية العراقية، مؤتمر إربيل للقوى السنية، معتبرا انعقاده مخالفة للدستور، فيما خلص المؤتمر إلى مطالبة الحكومة بالتزام برنامجها «ولجم الميليشيات». مشددا على أن مهمة «تحرير المدن السنية من «داعش» تقع على سكانها وقوات الأمن النظامية».

وقال الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» النائب «خالد الأسدي» في بيان أمس: «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة حشد الجهد الوطني في الحرب على الإرهاب و«داعش» ودعم الحكومة والقوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي في تصديهم لتلك العصابات، نعلن تحفظنا عن البيان الذي صدر عن المجتمعين في ما يسمى مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف». مضيفا «نرفض بشدة ما ورد في كلمات بعض المتحدثين الذين أساؤوا إلى الجيش وأبطال الحشد الشعبي الذين مازالوا يقاتلون دفاعاً عن جميع أبناء الشعب العراقي».

وتابع «الأسدي»:»لإيضاح الموقف نؤكد احترام الدستور والقضاء وعدم السماح بتحديهما وعقد مثل هذا المؤتمر في الإقليم والمحافظات الأخرى لما يرد فيها من تحد سافر للدستور وثوابت العملية الديموقراطية والسياسية والقضاء».

وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون لن يقبل دعوات لتسليح أي فصيل اجتماعي خارج إدارة الحكومة وإشرافها ويشدد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة»، مدينا «دعوة الشخصيات المطلوبة إلى القضاء وحضور مثيري الفتن الطائفية فيه».