وفي بلد معروف بأن تأثير الأحزاب الصغيرة يجعل من الصعب توقع نتيجة الانتخابات ما زال كثير من الخبراء يتوقعون ان يحتفظ الزعيم اليميني نتنياهو بالسلطة. لكن التركيز على السياسة الداخلية والاقتصاد أكثر من الأمن وصنع السلام مع الفلسطينيين يعني ان التنبؤ بالنتيجة أصعب حتى من المعتاد.

ويتحدث بعض الاسرائيليين عن انتخابات يمكن ان تجرف النظام السياسي المألوف ويناور فيها اليسار واليمين للفوز بالسلطة من خلال استرضاء جماعات المصالح دون عمل شيء يذكر لإصلاح اقتصاد تهيمن عليه التكتلات الكبيرة.

وقال ناور ناركيس (25 عاما) وهو ضابط سابق بالمخابرات اشتهر فجأة على المستوى الوطني حين نشر صورة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت تظهر حلوى شوكولاتة في برلين تباع مقابل ثلث سعر حلوى بودنج مشابهة في اسرائيل "أعتقد الآن أن لدينا فرصة للتخلص من قادتنا الفاشلين. لدينا فرصة لتغيير الاتجاه الذي تمضي فيه اسرائيل."

وكانت تكلفة المعيشة على قمة جدول الاعمال السياسي الداخلي منذ 2011 حين خرج مئات الألوف من الاسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات أثارها ارتفاع سعر الجبن وهو سلعة شعبية.

وفي آخر انتخابات قبل 18 شهرا ساعدت المسألة في دفع الشخصية التلفزيونية والوافد الجديد على السياسة يئير لابيد إلى منصب وزير المالية بعدما حل حزبه المنتمي لتيار الوسط في المركز الثاني.

لكن منذ ذلك الحين يقول كثير من الاسرائيليين إن لابيد فشل في الوفاء بوعوده الخاصة بالإصلاح الاقتصادي. ويقول ناخبون إنهم الآن أكثر جدية بشأن محاسبة السياسيين. وتتوقع استطلاعات الرأي أن ينكمش حزب يش عتيد الذي ينتمي له لابيد إلى حوالي نصف حجمه.

ويمكن لحزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن يفقد أصواتا هو الآخر. وقد يكسب مقاعد أقل من كتلة تنتمي إلى يسار الوسط يقودها زعيم حزب العمل المعارض اسحق هيرتزوج ومفاوضة السلام السابقة المنتمية لتيار الوسط تسيبي ليفني لكن من الممكن أن يبقى نتنياهو رئيسا للوزراء على أية حال إذا وجدوا صعوبة في تشكيل ائتلاف.

وتظهر الاستطلاعات أن الناخبين يتحولون إلى حزب وسطي جديد بزعامة موشي كحلون وهو واحد من سياسيين قلائل لهم سمعة كإصلاحيين اقتصاديين ناجحين. وكوزير للاتصالات قبل عامين كان كحلون وراء خطة للسماح بدخول مشغلين جدد للهاتف المحمول إلى السوق مما ساعد في خفض الأسعار.

وتشبث نتنياهو بالسلطة في الانتخابات الماضية رغم حملة قال منتقدون إنها ركزت أكثر مما ينبغي على فكرته المألوفة الخاصة بالأمن القومي دون أن تهتم بدرجة كافية بالقضايا الاقتصادية.

وهو يجعل الاقتصاد هذه المرة موضوعا مركزيا. واقترح يوم الأحد زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين المدنيين وتسويق المزيد من الشقق ذات التكلفة المنخفضة. وقد وعد بإلغاء الضريبة المضافة البالغة 18 في المئة المفروضة على اللبن (الحليب) والجبن والبيض والخبز.

وحتى موضوعه الأساسي الخاص بالأمن القومي يعتمد -حسبما يقول- على "القوة الاقتصادية والنمو الاقتصادي". وقال "من أجل احتياجاتنا الحياتية ونوعية حياتنا. ولضمان مستقبل شبابنا.. كل ذلك يتطلب اقتصادا قويا."

 

الشباب سيرحلون

اسرائيل بلد غني لكن الأسعار بها أغلى والأجور أقل منها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ومنذ أصبح ناركيس نجما بسبب حلوى البودنج التي نشر صورتها فهو يجادل بأنه ما لم تصبح الأسعار في اسرائيل معقولة بدرجة أكبر فإن الاسرائيليين الشبان "سوف يرحلون".

وقال لرويترز إنه سأل نفسه بعد الخدمة العسكرية "ما الذي يمكن أن تقدمه البلاد لي؟" وأضاف "لم تكن الإجابة أنه يوجد كثير. وحتى إذا عملت هنا في وظيفة بدوام كامل فلن يمكنك شراء شقة."

وتابع "اسرائيل بلد لليهود الأغنياء جدا ويمكن للباقي أن يرحلوا... أكبر تهديد لإسرائيل هو أن الشبان لن يريدوا العيش هنا."

ويتطلب اصلاح مشكلة تكلفة المعيشة اصلاحات لاقتصاد تسيطر عليه تكتلات قوية قليلة خنقت المنافسة. ومن المقرر تجزئة الشركات الكبيرة لكن العملية ستستغرق سنوات. وشكلت الحكومة كثيرا من اللجان لدراسة المشكلة لكن لم يحدث سوى القليل من التغييرات.

وكشفت دراسة حكومية في يونيو حزيران أن أربعة من كل عشرة اسرائيليين غير قادرين على تدبير أمور حياتهم وأن 47 في المئة غير راضين عن وضعهم الاقتصادي.

وذكر بنك اسرائيل أن سعر سلة من المنتجات الأساسية أغلى في اسرائيل بالمقارنة مع المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي في حين أن المرتبات الاجمالية أقل بعشرة آلاف دولار. وفي حين ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية في اسرائيل بنسبة 23 في المئة في الأحد عشر عاما الماضية قفزت أسعار الغذاء بنسبة 39 في المئة.

 

ضرائب مرتفعة

يضع قطاع الأعمال كثيرا من اللوم عن التكاليف الاستهلاكية المرتفعة على ضريبة القيمة المضافة وضرائب الواردات المرتفعة الهادفة إلى حماية المزارعين والمنتجين.

ووصف اوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الاسرائيلية هذا التدخل بأنه "عفا عليه الزمن".

وأضاف "كفوا عن إضاعة كل هذا الوقت وتعقيد الأمور بسن مزيد من القوانين... والتدخل بهذه القوة في طريقة عمل قطاع الأعمال. فقط ضعوا كل الصناعة في مواجهة الاستيراد."

ويؤيد المدير العام لوزارة الاقتصاد آميت لانج أيضا توسيع الواردات مع تخفيف القيود التنظيمية. وأشار إلى أنه توجد 37 جهة تنظيمية مختلفة في اسرائيل تفحص الواردات.

وقال لانج الذي رأس لجنة حكومية فحصت اجراءات خفض تكاليف الغذاء "إذا فتحنا السوق... فسيكون أكثر تنافسية وسيكون على المنتجين المحليين أن يصبحوا أكثر كفاءة وستنخفض الأسعار". 

ويقول تجار تجزئة إنهم يعالجون موضوع التكلفة بتجاوز المستوردين الكبار واستيراد احتياجاتهم بأسعار أرخص وبيع المزيد من المنتجات تحت علاماتهم التجارية التي تكون أرخص من العلامات الكبيرة.

ويتبادل تجار التجزئة والمنتجون الاتهامات بالمسؤولية عن الأسعار المرتفعة. وقالت شوفرسال وهي أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة في اسرائيل إن نصف المنتجات التي تبيعها يأتي من عشرة موردين كبار فقط. ويقول الموردون إن سلاسل البقالة الكبيرة تفرض هوامش ربح مرتفعة.