قال عاملون بقطاع الطباعة والنشر في مصر، إن الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار الوقود والطاقة، من شأنها زيادة أسعار الكتب خلال الأيام القليلة المقبلة حوالي 15%.

وأكد «فتحي المزين»، مدير دار ليان للنشر والتوزيع (خاصة)، حدوث زيادات جديدة في أسعار الطباعة والورق جراء ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا: «هذه هي الزيادة الخامسة التي تشهدها الطباعة خلال أقل من عامين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الكتب وسط حالة من الركود بسوق البيع والشراء».

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية للبلد أثرت بشكل كبير على سوق الكتب، مما جعل دور النشر تقلص من مطبوعاتها، وهذا يضر بمسألة الإبداع، ولا عزاء للنشر والناشرين والقراء، على حد قوله.

وقال «محمد عبية»، مدير نشر دار دلتا (خاصة)، إن كافة أدوات طبع الكتب ارتفعت، من حبر وورق وطباعة، مؤضحًا أن زيادة الوقود لم تتضح معالمها حتى الآن، ولكنها بالضرورة ستكون ذات تأثير كبير على نقل الكتب من مكان إلى آخر ومن دار النشر إلى المطابع.

وتابع: «أتوقع أن تكون هناك زيادة تتراوح 10 و15 %، جزء منها تتحمله دار النشر (المنتج الرئيسي للكتاب)، حتى لا يتحمل القارئ أعباء التكلفة وحده.

وشهدت أسعار الكتب المطبوعة العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 50%، وذلك عقب قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري؛ مما أدى إلى تقليص سوق الكتب.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، العام الماضي، ركودا كبيرا، بعد ارتفاع سعر الكتاب من 25 جنيها إلى 75، وصولًا إلى 150 جنيها، بحسب صحيفة «البديل»، المصرية.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية، أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و47%، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول العام المالي 2018 – 2019، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.