تتزايد وتيرة الاحتقان في اليمن يوميا تجاه الوضع القانوني والقضائي في البلاد. ويأتي في مقدمة المحتجين تجاه هذا الوضع عائلات ضحايا هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وكذلك اليمنيون الذين يتم اعتقالهم في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على ”الإرهاب“.

ويتهم هؤلاء الحكومة اليمنية بالتغاضي عن جرائم القتل ويطرحون تساؤلات حساسة حول جدوى الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة ”الإرهاب“ في تحقيق الأمن لليمنيين.

ويعاني اليمنيون تحديدا من الهجمات التي تنفذها طائرات بدون طيار الأمريكية التي تدعي أنها تستهدف أعضاء في تنظيم «القاعدة جناح الجزيرة العربية». فيما يقول كثير من المواطنين اليمنيين أن المستهدفين هم مدنيون لا يوجد لهم علاقة بالتنظيم.

ويستدل على هذا كمثال بموكب الزفاف الذي تم استهدافه  بـ4 صواريخ hellfire في ديسمبر/كانون الأول 2013 خارج مدينة الريدة، وأدى لمقتل 12 شخصا واصابة 19 أخرين بما فيهم العريس. وكان الإعلام اليمني قد ذكر خلال تعليقه على هذه الحادثة أنها استهداف لمقاتلي «القاعدة».

وبدأت هذه المعاناة منذ 2001 حيث تم اعتقال المئات تحت غطاء العمل ضد الارهاب  وقتل الآلاف بدون أي مبرر قانوني من قبل طائرات بدون طيار.

ويقول تقرير صادر عن مكتب الصحافة الاستقصائية في لندن أنه قد تم تنفيذ أكثر من 100 هجمة لطائرات بدون طيار في اليمن منذ 2002 أدت لوفاة 362 شخص، ويشير التقرير إلى أن العدد الفعلي أكثر من 1000. كما أن خمس القتلى هم من المدنيين.

كما احتجزت الحكومة اليمنية عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بتنظيم «القاعدة» نيابة عن الولايات المتحدة، في كثير من الأحيان دون محاكمة.

ويرى متابعون أن اليمن بلد ينعدم فيها القانون وهو ”دولة فاشلة“ من حيث سلطة الحكومة، وأن القانون القبلي يهيمن على سلطات الحكومة. وهذا من شأنه أن يخلق مساحة للجماعات مثل «القاعدة».

فبعد يومين من الهجوم على موكب الزفاف، التقى محافظ مأرب والقائد العسكري المحلي مع زعيم قبلي محلي، وتم  تقديم الاعتذار عن الوفيات. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة تعلن أن الهجوم قد قتل نشطاء «القاعدة جناح الجزيرة العربية».

قدم محافظ مأرب للقبيلة 100 بندقي كلاشينكوف، و35 مليون ريال يمني  (175 ألف دولار) من أجل تسوية الأمر. ودفعت لعائلات القتلى 59 ألف دولار لكل عائلة  ولعائلات الجرحى 5 آلاف دولار وتم تقديم هذه الأموال بحيث تتعهد العائلات بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة. فيما ما تزال بعض العائلات ترفض هذا المسار.

ومنذعام 2011، والمحاكم غير فعالة. في اليمن بسبب اضراب القضاة المحتجين أن الحكومة لاتوفر الأمن لهم ولا تقدم تمويل كاف للمحاكم.

ويقول «يحيى الماوري»، وهو القاضي اليمني المعروف والذي لعب دورا رائدا في خلق نظام قضائي رسمي في اليمن «المحاكم، والقضاة والنظام القضائي بشكل عام لا يفعل أي شيء».

وأضاف: «المحاكم لاتستطيع أن تفعل أي شيء لأنها لا تملك أي تأثير. وكذلك القانون غير مؤثر!».