قرر مجلس النواب اليمني تأجيل جلسته التي كان من المقرر انعقادها اليوم الأحد، للنظر في استقالة الرئيس «عبدربه منصور هادي» إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد. وذلك وفقًا لتصريح مقتضب جاء عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة مليشيات «أنصار الله» الحوثية.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إن «هيئة رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان اليمني) أقرت تأجيل الجلسة الطارئة اليوم الأحد إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً؛ حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور». وكانت الجلسة مخصصة للبت في قبول أو رفض استقالة الرئيس «هادي» التي قدمها إلى البرلمان، مساء الخميس الماضي بعد دقائق من استقالة حكومة «خالد بحاح»؛ على خلفية تصعيد مليشيات الحوثيين واستخدامهم العنف للسيطرة على مقار رئاسية وحكومية وعسكرية في العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك بعد أن توجه وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، إلى محافظة صعدة؛ للقاء زعيم مليشيات أنصار الله «عبدالملك الحوثي».

وبحسب وكالة خبر المقربة من الحزب، أوضحت مصادر خاصة بمحافظة صعدة، أن وفدًا برئاسة أمين عام المؤتمر الشعبي «عارف الزوكا»، وعضوية الأمين المساعد للمؤتمر «ياسر العواضي»، وعضوي اللجنة العامة «يحيى دويد» و«أحمد الكحلاني»، توجه «صباح»، أمس السبت، للقاء قائد «أنصار الله»، «عبدالملك الحوثي». موضحًة أن اللقاء سيناقش الوضع السياسي في اليمن عقب تقديم استقالة الرئيس اليمني، ورئيس الحكومة.

وفي وقت سابق أيضًا، قال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية، النائب «فؤاد واكد»، إن «الكتلة قررت في اجتماعها أمس السبت استمرار تعليق حضورها جلسات البرلمان بعد تطور الأحداث إلى حد استقالة الرئيس وحكومته واستمرار اختطاف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك لدى الحوثيين».

وأشار في تصريحات  لوكالة الأناضول، إلى أن هذه التطورات «عززت موقف الكتلة من استمرار تعليق مشاركاتها بما في ذلك عدم حضورها جلسة البرلمان اليوم الأحد المقرره لبحث استقالة الرئيس».

وبررت مصادر برلمانية للأناضول، سبب تأجيل جلسة البرلمان إلى «إفساح المجال لإنضاج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ثمة توجه يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، «جمال بنعمر»، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر / أيلول الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها للوكالة السالف ذكرها، فإن الخيار الثاني الذي تقوده مليشيات الحوثيين يتمثل في «تشكيل مجلس رئاسي»، غير أن هذا المقترح يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» الذي يؤيد عرض استقالة «هادي» على البرلمان لتحديد موقفه منها رفضا أو قبولا نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها وبالتالي تكليف رئيس البرلمان «يحيى الراعي» بمهامه وهو قيادي في الحزب.