فرض القضاء الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، غرامة مالية على شركة آلستوم الفرنسية للطاقة والمواصلات، بمبلغ يُقدر بـ772.290 مليون دولار، وذلك بعد اعترافها بالذنب في قضية دفع رشاوي لمسؤولين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إلى جانب دول أخرى مثل إندونيسيا والباهاما.
وبحسب المدعي العام الأمريكي فإن قضية شركة آلستوم القابضة وعمليات دفع الرشاوي كانت مستمرة منذ عشر سنوات وتغلغلت بشكل كبير إلى مفاصل مهمة بالدول ودفعت الملايين من الدولارات كرشاوي.
وضرب المدعي العام مثلا أن آلستوم في اندونيسيا قامت بدفع رشاوي بملايين الدولارات لمسؤولين حكوميين منهم أعذاء بارزين في البرلمان إلى جانب شخصيات نافذة في شركة الكهرباء الوطنية مقابل مساعدتهم في الحصول على عقود لتقديم خدمات بالقطاع الكهربائي.
وتعتبر هذه أكبر غرامة جنائية فى الولايات المتحدة عن انتهاكات لقوانين عقوبات الرشاوى الأجنبية، حيث وجه مكتب التحقيق فى جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا اتهاماً لوحدة توربينات الطاقة فى شركة «ألستوم» واثنين من موظفيها بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين.
ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية بشأن الاتهامات يوم 5 يناير المقبل، حسبما أفاد مكتب التحقيقات. وتتعرض الشركة الفرنسية للطاقة والسكك الحديدية لضغوط منذ الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على معدات الطاقة.
كانت «ألستوم» وافقت فى يونيو/حزيران الماضى على بيع معظم أعمالها فى الطاقة لشركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية، حتى يكون بوسعها التركيز على وحدة السكك الحديدية الأصغر.
