أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية اليوم الخميس أن إنتاج تركيا من القمح والشعير انخفض في عام 2014 في حين شهد إنتاج الذرة في تلك الفترة ارتفاعا طفيفا.

وهبط إنتاج القمح 13.8% إلى 19 مليون طن في حين بلغ إنتاج الشعير 6.3 مليون طن بانخفاض أكثر من 20% عن عام 2013، وارتفع إنتاج الذرة 0.8% إلى ستة ملايين طن.

من ناحية أخري، قال رئيس هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية «سيرجي دانكفيرت» إن صادرات الحبوب الروسية مستمرة رغم القيود التي فرضتها الحكومة.

وجاءت تصريحات «دانكفيرت» بعد أن قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي «أركادي زلوتشيفسكي» أمس الأربعاء إن الصادرات توقفت بسبب القيود المفروضة لحماية الإمدادات المحلية بما ينذر بتعطيل اتفاقات كبيرة ومن بينها العقود المبرمة مع مصر.

ونقلت «وكالة الأنباء الروسية» (تاس) اليوم الخميس عن «دانكفيرت» قوله إن الشحن مستمر، وأضاف أنه توجد سفن لشحن الشعير إلى السعودية والقمح إلى مصر في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود، وربما غادرت الميناء بالفعل.

وقال «دانكفيرت» إن السفينة الأولى ستشحن 6600 طن من الشعير إلى السعودية بينما ستنقل السفينة المتجهة إلى مصر 28 ألفا و600 طن من القمح.

وكان «زلوتشيفسكي» قال أمس إنه منذ 18 ديسمبر/كانون الأول لم تغادر سفينة واحدة من السفن التي كان من المقرر لها أن تبحر بموجب العقود.

كما صرح «زلوتشيفسكي» في وقت سابق أن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني المقبل بسبب القيود المفروضة على التصدير.

وتصدر روسيا كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام بينما تأتي مصر وتركيا على رأس المستوردين.

من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي «دميتري ميدفيدف» الإثنين الماضي، إن السلطات الروسية تعتزم فرض قيود إدارية مؤقتة على صادرات الحبوب خارج روسيا تهدف إلى تنظيم سوق الحبوب المحلية.

في حين كشف «أركادي دفوركوفيتش» نائب رئيس الوزراء الروسي، عن نية الحكومة فرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب خارج الأراضي الروسية، وتهدف هذه الإجراءات من قبل السلطات الروسية إلى تنظيم سوق الحبوب المحلية في روسيا، وذلك بعد تراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار مما جعل صفقات تصدير الحبوب خارج روسيا وقبض ثمنها بالنقد الأجنبي أكثر ربحا من بيعها في السوق المحلية.