غيرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من «مستقرة» إلى «سلبية».

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة خليجية حادة؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وأوضحت «موديز» في تقرير، الثلاثاء، أن السبب الرئيس لتغيير نظرتها للنظام المصرفي القطري من «مستقرة» إلى «سلبية»، هو ضعف بيئة التشغيل، وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية.

وأضأفت أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي يعكس، أيضاً، الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.

ومعلقًا على خطوة «موديز» بخصوص قطر، قال «نيتيش بوجناغاروالا»، المحلل لدى «موديز»، إن «اعتماد بنوك قطر على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية؛ ما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين».

ورجح تقرير «موديز» أن «يؤدي التباطؤ الاقتصادي التدريجي، مقترنا بالنزاع الحالي لقطر مع بعض البلدان المجاورة، والتحديات المستمرة في قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف في جودة الأصول».

وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للحصار والمقاطعة التي تعرضت لهما قطر الشهر الماضي، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.

وأضاف «بوجناغاروالا»، في التقرير أيضا: «نتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي القطري بشكل عام إلى 2.2 بالمائة من إجمالي القروض بحلول 2018، مقارنة بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016».

وتابع: «على الرغم من هذه الزيادة، ستبقى نسبة القروض متعثرة السداد في قطر ضمن المستوى الأدنى خليجيا حتى حلول العام المقبل».

ويبدو أن تأثير الأزمة الخليجية انعكس، أيضًا، على الدول المحاصرة.

ففي 28 يوليو/تموز الماضي، خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبحرين من«Ba2» إلى «B1»، وأبقت على النظرة المستقبلية عند سلبية.

ويشكك خبراء اقتصاديون وسياسيون في التقييمات التي تصدر عن وكالات التصنيف الائتماني، معتبرين أنها «سياسية»، خاصة وأن هذه الوكالات تحصل على تمويلات من الجهات التي تقوم بتقييمها.