قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن المقدم من 3 صحفيين بقناة الجزيرة القطرية، على حكم سجنهم لاتهامهم بدعم جماعة الإخوان والرئيس «محمد مرسي»، حيث صدر قرار المحكمة بإعادة محاكمتهم أمام محكمة أخري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، في شهر يوليو/تموز الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي «بيتر غريست»، والمصري/الكندي «محمد فاضل فهمي»، والمصري «باهر محمد» بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات لإدانتهم بـ«مساعدة منظمة إرهابية».

وطالب الدفاع في القضية بإخلاء سبيل المتهمين، وقال «إن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين الغاءه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والاخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب». وأضاف الدفاع أن «المتهمين تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي، وتم وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم».

وشهدت الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، حضور وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيي الجزيرة. كما شهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.

من جانبهم، أنكر الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم حول مساعدة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن دورهم اقتصر على التغطية الإعلامية للمشهد المصري عقب اندلاع الأحداث على خلفية الانقلاب العسكري على السلطة المصرية وماتبعها من حل للمجالس المنتخبة إسقاط للدستور، وارتكاب مجزرتي فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة.

من جانبها، طالبت قناة الجزيرة القطرية السلطات المصرية فى بيان لها عقب الحكم بتعجيل إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين وذلك عقب قبول طعنهم. 

وكان الحكم علي الصحفيين قد قوبل بانتقادات على المستوى الداخلي والخارجي. حيث اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة والحكم مثالا على «تداعي نظام القضاء المصري»، واستخدام الأحكام بشكل سياسي. كما شهدت عواصم عدة حول العالم وقفات احتجاج شارك فيها إعلاميون وناشطون حقوقيون، طالبوا خلالها بالإفراج عن الصحفيين بعد إكمالهم عاما وراء القضبان.

وكانت السلطات المصرية بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر فبراير/شباط الماضي بتهم وصفت بالمسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي التهم التي نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.

وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا، قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية، وفي 17  يونيو/حزيران الماضي، صدر حكم صادم بسجن «باهر محمد» 10 سنوات، وكل من «غريستي» و«فهمي» 7 سنوات، بالإضافة إلى السجن 10 سنوات غيابيا على موظفين آخرين بشبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.

يُذكر أنه قد أُلقي القبض على الصحفين في فندق الماريوت بالقاهرة، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي. كما يُشار إلى أن قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي» كان قد لفت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أنه يدرس إصدار عفو عن «غريستي» وصحفيين اثنين آخرين يعملون لقناة الجزيرة، والذين أودعوا السجن قبل عام.