قالت مصادر مطلعة، إن تكاليف احتفالات مدينة دبى بالعام الجديد 2015، بلغت 460 مليون دولار وفقاً لتقديرات مبدئية. وتزيد تلك التكلفة بنحو 60 مليون دولار عن العام السابق 2014، بنسبة زيادة 15%، حيث بلغت تكلفة الاحتفالات  في العام الماضي 400 مليون دولار، مشيرين إلى أن التكلفة النهائية قد تقترب من نصف مليار دولار.

وقالت المصادر: «الزيادة في تكاليف الاحتفالات هذا العام ترجع إلى مد وقت الألعاب النارية لكسر الرقم العالمي السابق».

وكانت دبي قد سجلت رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس، حين استقبلت عام 2014 بأضخم عرض للألعاب النارية استمر لمدة 6 دقائق، واستخدمت فيه 489.651 مقذوف.

واستطاعت دبى هذا العام أن تدخل موسوعة جينيس للمرة السادسة مع أكبر شاشة في العالم والتي بلغت مساحتها 32 ألف متر تقريبا، وتم تثبيتها على برج «خليفة»، الأطول في العالم والذى يصل ارتفاعه إلى 828 متراً. وتطلب إعداد الشاشة استخدام 70 ألف مصباح باعث للضوء، تم تركيبها باستخدام أكثر من 100 ألف رف ترتبط ببعضها البعض من خلال 55 ألف متر من الكابلات.

وقدر مصدر بدائرة السياحة والتسويق في دبى، في تصريحات لوكالة الأناضول عدد الحضور لهذه الفعالية بأكثر من 1.5 مليون متابع ينتمون لأكثر من 220 دولة توافدوا على منطقة برج خليفة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الألعاب النارية والمتفجرات من كل أنحاء العالم الذين نجحوا في تقديم عروض مختلفة تماماً عن الأعوام التي مضت، حيث تفوقت دبى على جميع الاحتفالات الأخرى المتواجدة في العواصم الأجنبية مثل نيوريوك ولندن وسيدنى.

ووفقاً لأرقام حصل عليها مراسل وكالة الأناضول فقد بلغ عدد العاملين بعروض الألعاب النارية 200 من الخبراء والمهنيين من كافة أنحاء العالم، استغرقوا ما يقرب من 192 ألف ساعة عمل، فيما تم استخدام أكثر من 4.7 طن من الألعاب النارية المستخدمة خلال الاحتفالات، مع إطلاق أكثر من 25 ألف شعاع في سماء المدينة، كما تطلبت الاحتفالات استخدام أكثر من 25 ألف متر من الكابلات.

ولم تقتصر احتفالات العام الجديد على دبى وانما امتدت إلى العاصمة أبوظبي حيث شهد كورنيش المدينة، عروضاً للألعاب النارية، فيما استضافت جزيرة الماريه، منطقة الأعمال المركزية الجديدة، الواقعة في قلب العاصمة، فعاليات احتفالية وعروض موسيقية، وكذلك الأمر على كورنيش الشارقة، وباقي الإمارات.

وللمفارقة، قرر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية مؤخرا فرض رسوم إضافية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاي الجاري في أربع إمارات بمقدار خمسة فلوس على كل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لفئات سكن المقيم والمنشآت التجارية والحكومية ورسم أربعة فلوس على القطاع الصناعي ما عدا سكن المواطن.

كما تدرس حكومة دبي خفض الدعم عن المشتقات النفطية في الإمارة تتراوح ما بين 10% إلى 20% عن المعدل الحالي البالغ 50%.