قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن مخاطر عدم وفاء البنك المركزي بالتكليف المنوط به للحفاظ على استقرار الأسعار هي الان أعلى مما كانت قبل نصف عام مؤكدا إستعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية اوائل هذا العام إذا أصبحت ضرورية.
وفي مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الالمانية المتخصصة في الشؤون المالية حث دراجي السياسيين على تنفيذ الاصلاحات الضرورية وخفض عبء الضرائب والاجراءات الادارية لدعم تعافي منطقة اليورو الذي قال دراجي إنه «هش وغير متماثل».
وقال إنه يوجد خطر محدود لحدوث انكماش للاسعار في منطقة اليورو لكن إذا ظل التضخم منخفضا جدا لفترة طويلة جدا وأدى الي تراجع توقعات التضخم فإن المركزي الاوروبي سيحتاج الي اتخاذ اجراءات لتنفيذ التكليف المنوط به.
ونقل عن دراجي قوله في مقابلة ستنشرها الصحيفة في عدد اليوم الجمعة «خطر ألا نفي بالتكليف الخاص باستقرار الأسعار أعلى مما كان قبل ستة أشهر».
وقال إنه يوجد إجماع بين اعضاء المجلس التنفيذي للمركزي الاوروبي على اتخاذ اجراءات اضافية في اوائل 2015 إذا اصبحت ضرورية للرد على «فترة طويلة جدا من التضخم المنخفض».
وأضاف أن مشتريات السندات الحكومية هي إحدى الأدوات التي يمكن للمركزي الأوروبي أن يستخدمها لتنفيذ التفويض الممنوح له لكن يجب تفادي التمويل الحكومي.
وقال دراجي ان سعر الصرف ليس هدفا للسياسة النقدية حتى إذا كان مهما لاستقرار الاسعار والنمو.
واضاف انه لا يرى أي دلائل على فقاعات للأصول ناتجة عن المضاربات لكنه لا يستبعد ان تحدث في المستقبل.
وقال ايضا إنه واثق بأن جميع الاقتصادات في منطقة اليورو ستسجل نموا هذا العام.
واستبعد دراجي ان تتفكك منطقة اليورو قائلا إنه لا توجد خطة بديلة.
