كشفت (إسرائيل)، الجمعة،  أنها قامت بسحب المواطنة من آلاف العرب في النقب داخل أراضي 48 خلال السنوات الماضية بذرائع مختلفة، فيما يرى السكان الأصليون ذلك فصلا جديدا للضغط عليهم ومساومتهم.

ويستدل من المعطيات أن قسما كبيرا من مسلوبي المواطنة كان يحمل الجنسية لعقود، وحتى أنه شارك في التصويت في الانتخابات للكنيست، ولكن فجأة وجدوا أنفسهم من دون مواطنة.

ويسكن هؤلاء في القرى العربية مسلوبة الاعتراف (45 قرية) التي تخطط إسرائيل إلى ترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء عليها بذريعة تجميع البدو وتطويرهم.

ويزعم موظفو وزارة الداخلية لدى سلب المواطنة أن هذه المواطنة مُنحت بالخطأ، وذلك من دون أن يقدم موظفو الداخلية أية تبريرات أو تفاصيل.

ومن هؤلاء «محمود الغريبي» من عشيرة «العزازمة» في منطقة بئر السبع، وهو أب لـ 12 ولدا من زوجتين، إحداهما تحمل الجنسية (الإسرائيلية) والأخرى لا تحملها لأنها من مواليد الضفة الغربية. ويحمل سبعة من أبناء الغريبي الجنسية بينما لا يحملها الآخرون وهو نفسه لم يعد يحمل الجنسية، بعد سحبها منه منذ2000 .

إذا كان خطأ فليصححوه

وقال «الغريبي» إنه توجه إلى مكتب وزارة الداخلية من أجل تجديد بطاقة هويته. وأضاف أن هناك، ومن دون أي إنذار، قالوا إنهم يأخذون منه المواطنة لأنه «حدث خطأ». وتابع في حديث صحفي: «لم يشرحوا لي ما هو الخطأ وماذا يعني ذلك. ومنذئذ قدمت عشرة طلبات وفي كل مرة كنت أتلقى رفضا، وكل مرة بحجة مختلفة. ولدي أولاد فوق سن 18 عاما وهم بدون جنسية أيضا. هذا وضع لا يمكن تقبله، وأنا أسكن في هذه المنطقة منذ عشرات السنين وكذلك والدي كان هنا من قبل. وإذا حدث خطأ، صححوه».

ويحمل ثلاثة أشقاء لسلامة «أبوجرود من قرية «بير هداج»، وكذلك أولاده الخمسة الجنسية لكنه هو نفسه لا يحملها وعن ذلك يقول «نحن نعيش هنا منذ عشرات السنين. والدي ووالدتي تسجلا في السجل السكاني في سنوات الخمسين، والآن يسحبون مني المواطنة. حتى لو حدث خطأ في التسجيل، فإني لا أعرف لماذا يجب أن أدفع ثمن ذلك. هذه سياسة عنصرية، لا يوجد وصف آخر».

ويوضح عضو الكنيست «جمعة الزبارقة» (التجمع الوطني- المشتركة) ابن النقب أن موظفي وزارة الداخلية يسلبون المواطنة خلال لحظة، عندما يجلس أحد قبالتهم طالبا تجديد بطاقة الهوية أو جواز السفر أو يريد الحصول على وثيقة رسمية، مثل تغيير مكان السكن. منوها أن قسما كبيرا من الناس، خاصة أولئك الذين لا يجيدون التحدث بالعبرية، لا يدركون ماذا حدث لهم. لا أحد يشرح لك شيئا، وفجأة تتغير مكانتك.

غاية في نفس «يعقوب»

ويضيف «الزبارقة»: تدخل مواطنا وتخرج من دون المواطنة، وتبدأ عملية مماطلة لا تنتهي لغاية بنفس «يعقوب». ويوضح أن من بين مسلوبي المواطنة عددا كبيرا من النساء اللواتي لا يتحدثن العبرية، لتصبح هذه ذريعة كافية من أجل رفض طلباتهن للتجنّس من جديد.

وتوجه المركز للدفاع عن الحقوق القانونية «عدالة» إلى وزير الداخلية (الإسرائيلي)، «أرييه درعي»، والمستشار القضائي للحكومة، «أفيحاي مندلبليت»، وطالب بإلغاء هذه السياسة ضد عرب النقب. ووفقا لتوجه «عدالة» فإن هذه السياسة تمارس منذ 2010 على الأقل. كذلك يتبين من توجه عدالة أن قسما من البدو كانوا يحملون المواطنة لعشرين وثلاثين وأربعين عاما، وصوتوا في الانتخابات وسددوا الضرائب، وبعضهم خدم في الجيش (الإسرائيلي)، وفجأة سُلبت المواطنة منهم ولم يعودوا يحملون الجنسية.

يشار إلى أنه بعد سحب المواطنة يتحول الشخص إلى «مقيم دائم»، أي أن مكانتهم تصبح شبيهة بمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة. وهذا يعني قانونيا إنه بإمكانهم التصويت في الانتخابات المحلية، لكن لا يمكنهم ترشيح أنفسهم على سبيل المثال. كذلك لا يمكنهم ترشيح أنفسهم أو التصويت في انتخابات الكنيست، يحصلون على حقوق اجتماعية، مثل العلاج في صندوق المرضى والحصول على مخصصات من التأمين الوطني، لكنهم لا يحصلون على جواز سفر، وإذا لم يوجدوا في البلاد لفترة طويلة، فإنه قد تُسحب منهم مكانتهم كمقيمين دائمين أيضا. كما أن انتقال مكانتهم إلى أولادهم لا يتم بصورة أوتوماتيكية كما هو حال المواطنين.

ويوضح «الزبارقة» أن الكثير من طلبات الحصول على المواطنة، أو الجنسية، تُرفض بسبب نقص في الوثائق، ماض جــــنائي، علما أن ذلك ليس ذريعة لرفض منح المواطنة.

وهناك من حضر إلى مكتب وزارة الداخلية من أجل تجديد سريان جواز سفره (الإسرائيلي) من أجل تأدية مناسك الحج، وعندها يتم سحب المواطنة منه.

من جهة أخرى، قسم من بدو النقب لم يحصلوا على المواطنة أبدا، مثل «سليم الدنتيري» من «بير هداج» والبالغ من العمر خمسين عاما. وخدم والده في جيش الاحتلال، لكنه لا يعرف لماذا لا يتم منحه المواطنة.

دعوة وتحذير

وحسب وزارة الداخلية (الإسرائيلية)، فإنه لدى حضور المواطنين البدو إلى مكتب الداخلية، يتم فحص سجل الوالد والجد في السجل السكاني في الفترة ما بين 1948 – 1952.

واختيار هذه السنوات ليس من قبيل الصدفة إذ أن الكثيرين من العرب لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في السجل السكاني في الفترة ما بين النكبة و قيام (إسرائيل) وسن قانون المواطنة عام 1952، خاصة وأن القرى والمدن العربية كانت تحت الحكم العسكري.

وقال وزير الداخلية (الإسرائيلي) الأسبق، «إيلي يشاي» للإذاعة العامة، الجمعة، بهذا الخصوص، إنه لا يعلم بوجود سياسة كهذه ضد المواطنين البدو، بينما زعم وزير الداخلية الحالي «أرييه درعي»، إنه لا توجد ظاهرة سلب مواطنة وإنما هذه عملية تنظيم وترتيب لما هو مسجل في السجل السكاني.

وطالب النائب «طلب أبوعرار» (الحركة الإسلامية/ المشتركة) في رسالة بعثها إلى «درعي، في أعقاب الكشف عن القضية أمس» بإعادة حالة (مكانة) كل مواطن ممن قام موظفو الداخلية في مكتب بئر السبع، بسحب جنسيتهم». مضيفا أن «سحب الجنسية وتغيير حالة المواطنين العرب عن طريق موظفي مكتب الداخلية مرفوض ومخالف للقانون، والأمر مستهجن».

تطهير عرقي

وطالب «أبوعرار» بالكشف عن حجم سحب الجنسية وتغيير الحالات للمواطنين العرب في النقب بشـــــكل مستعجل.

كما طالب بمنح الجنسية للعديد من السكان العرب الذين حرموا منها، وإعطاء بطاقات هوية لمن لم يحصلوا عليها، رغم أنهم من مواليد البلاد، وكبار العمر، مؤكدا أن هذه القضية طرحت مع وزراء الداخلية السابقين.

ويناشد النائب «أبوعرار» المواطنين العرب في النقب الذين جددوا جواز سفرهم، او هوياتهم، او غيروا عنوانهم في الفترة الأخيرة، بفحص حالتهم، للتأكد من الجنسية، علما أن سحب الجنسية يسلب من المواطنين امتيازات وحقوقا ويعرضهم للتهجير من قبل سلطات تتربص بهم.

يشار أن بدو النقب يواجهون منذ سنوات سياسات تطهير عرقي بتدمير منازلهم وإبادة مزروعاتهم وحرمانهم من أبسط الخدمات كالماء والكهرباء. وزاد تضييق الخناق على بدو النقب منذ بدأت (إسرائيل) تفرط في التشديد على هويتها اليهودية منذ نحو عقد ونيف.