أخفقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في أول اختبار لها بالكنيست، وفشلت في تجديد قانون مثير للجدل، يقضى بوقف عمليات "لمّ شمل" العائلات الفلسطينية، التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا، يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية، فضلا عن حزبه القومي المتطرف.

وأخفق "بينيت" في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان، لتمديد ما يسمى بقانون "المواطنة" والدخول إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته.

وجاء التصويت بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد، حسب وسائل إعلام عبرية، ومن بينها هيئة البث (رسمية)، في وقت امتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا"، الذي يتزعمه "بينيت" ضده.

وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق "بنيامين نتنياهو"، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).

وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة "نتنياهو" على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة، الشريكان في الائتلاف الحكومي، قد سبق أن أعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة "بينيت" وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

لكنّ وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" (يمينا)، أعلنت التوصل إلى تسوية مع "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.

وأعلنت "شاكيد" عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.

وقالت من على منصة الكنيست: "سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة".

لكنّ نواب المعارضة، أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ"العار".

ومنذ إقرار قانون "لم الشمل"، عام 2003، يصوّت الكنيست سنويا على تمديده.

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري"، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل مناطق الخط الأخضر.

ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".

ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.

وقالت "عدالة" في تصريح مكتوب سابق، "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا".

وتابعت: "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".