اصطدام مرتقب من المرجح حدوثه بين القائمة العربية وحكومة الائتلاف الحاكم برئاسة "نفتالي بينيت" في إسرائيل عندما تطرح وزيرة الداخلية "أييلت شاكيد" (من أصول عراقية) "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" أو ما يعرف بـ "قانون لم الشمل"، أمام الكنيست (البرلمان) لتجديده.

وبسبب عنصرية القانون الذي سنّه البرلمان الإسرائيلي في 2002 وتسببه في حرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة رغم أن لهم أزواج يحملون بطاقات هوية زرقاء، تتحاشى إسرائيل تحويله إلى قانون اعتيادي خوفا على صورتها في العالم.

 ومن المتوقع أن ترفض القائمة العربية المشاركة في الائتلاف الحاكم وبعض نواب حزب "ميرتس" الموافقة على القانون المذكورة، الذي يهدف إلى محاصرة الشعب الفلسطيني وخاصة لفلسطينيي 48.

وفي غضون ذلك، أعلن حزب الليكود المعارض أنه ربما يصوت ضد أو يمتنع أو يتغيب عن التصويت على هذا القانون كي يحرج الائتلاف الحاكم برئاسة "نفتالي بينيت" ولا يستطيع الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره في ظل الرفض المتوقع من "القائمة العربية" و"ميرتس".

وحسب معطيات جهات حقوقية هناك تقريبا 50 ألف فلسطيني عالقين بهذه الوضعية متضررين من القانون منذ عام 2002 وهم مهددون بالطرد.

ومع تداول هذه الأنباء، عقبت "شاكيد" الخميس بالقول إنها لا تتخيل أن يصوت الليكود وبقية أحزاب المعارضة ضد قانون مهم لأمن إسرائيل.

وأضافت أنها مصممة على طرح القانون للمصادقة عليه لمد عام إضافي، معربة عن أملها بأن تبدي المعارضة نضوجا سياسيا وألا تتورط بـ"ألاعيب سياسية".

وتابعت "شاكيد": "في مثل هذه المواضيع لا يوجد معارضة وائتلاف فكلنا جبهة واحدة".

غير أن رئيس القائمة العربية "منصور عباس"، قال الخميس إن "هناك مساع تجريها القائمة العربية الموحدة من أجل صياغة تعديل للقانون تحقق تسوية مقبولة للأطراف كافة".

ويحظر "قانون لم الشمل" على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل، ويمنع الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطن ومواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية، ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.

ويمنح الصلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلي أيضا بسحب الامتيازات والتصاريح أو الوضعية القانونية التي منحت بالسابق لأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية المتزوجين من فلسطينيي 48، على أن يمدد العمل بالقانون بحسب توصيات وزير الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

يمنع القانون المواطنين الفلسطينيين بإسرائيل من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.

لا تتوقف الإجراءات عند منع وحظر لم الشمل، بل تجري ملاحقة ومطاردة من ليس بحوزته تصاريح دخول أو إقامة -سواء الزوج أو الزوجة- حيث أخضع العديد ممن تقدموا بطلب لم الشمل للتحقيق في الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، وذلك كإجراء لبحث إمكانية تجنيدهم لصفوفه مقابل التصديق على طلبهم بالحصول على المواطنة أو الإقامة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

وتشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين، في الضفة وغزة، بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو/حزيران 1967.

وأدى هذا الأمر إلى تشتت شمل عشرات الآلاف، من العائلات الفلسطينية.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية.

لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل"، منذ عام 2009، عقب تولي "بنيامين نتنياهو"، زعيم حزب الليكود، مقاليد الحكم.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل"؛ حيث إن إسرائيل تعتبرهم "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

كما يتشعب ملف "لم الشمل" ليشمل أيضا العائلات التي تقيم داخل فلسطين، لكن بعض أفرادها يقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزة، حيث تتعمد إسرائيل الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.