طالبت «نيكي هايلي»، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بالسماح للمفتشين بدخول القواعد العسكرية الإيرانية، الأمر الذي تعارضه طهران بشدة.

وأبدت «هايلي» قلقها، الجمعة، لعدم السماح للمفتشين النوويين بدخول القواعد العسكرية الإيرانية، وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت المسؤولة الأمريكية، في مؤتمر صحفي الجمعة، بعد عودتها من زيارة لفيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «لدي ثقة كبيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكنها تتعامل مع بلد له تاريخ واضح من الكذب والسعي لبرامج نووية سرية».

وأضافت: «نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل السلطات التي تملكها، وانتهاج كل السبل الممكنة للتأكد من الالتزام بالاتفاق النووي».

وزارت «هايلي» مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مراجعة الرئيس «دونالد ترامب» للاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما».

ويهدف الاتفاق النووي إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية بفرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران أجرت سرا أبحاثا على الرؤوس الحربية حتى عام 2009 وهو الأمر الذي تنفيه طهران.

ورفضت السلطات الإيرانية منح المفتشين الدوليين إذنا بدخول المواقع العسكرية الإيرانية وأبلغ مسؤولون إيرانيون رويترز بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقالت «هايلي» إن «خطة العمل الشاملة المشتركة لا تميز بين المواقع العسكرية والمواقع غير العسكرية، هناك أيضا مواقع عديدة غير معلنة ولم يتم تفتيشها. هذه مشكلة».

وتشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن إيران أجرت أنشطة مرتبطة بالأسلحة في موقع عسكري واحد على الأقل قبل سنوات من اتفاق 2015.

وقال «داريل كيمبل»، المدير التنفيذي لرابطة مراقبة التسلح، وهي مؤسسة بحثية، إن الاتفاق يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية جواز طلب الوصول إلى أي موقع إيراني وسيعرف الجميع ما إذا كان هذا الطلب قد تم وما إذا كانت إيران رفضته.

وكان قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، «أمير علي حاجي زادة، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المراكز العسكرية الإيرانية، واتهم الدول الغربية بمحاولة نزع السلاح الإيراني عبر العقوبات والحرب النفسية، مضيفاً أن البيت الأبيض ينوي تطبيق النسخة الليبية على إيران.

وقال «حاجي زادة» في أول تعليق عسكري على ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أمريكيين حول توجه البيت الأبيض لجولة جديدة من تفتيش المواقع الإيرانية، إن الرد الإيراني واضح. لن نسمح بذلك أبدا.

وطالب «حاجي زادة» الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه الإدارة الأمريكية، وقال إن الحرس الثوري يدعم خطوات الحكومة على هذا الصعيد.

وكان المرشد الإيراني «علي خامنئي» قد طالب الحكومة، في خطابه خلال مراسم التصديق على رئاسة روحاني، بالوقوف ضد سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة.

فيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «بوب كوركر»، لصحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة تحاول تطبيق الاتفاق النووي مع طهران بصورة جذرية من خلال المطالبة بالدخول إلى مختلف المواقع والمنشآت في إيران.

وتابع «كوركر» «إن لم يسمحوا لنا بالدخول، فسوف ينهار الاتفاق. نريد تفكيك هذا الاتفاق مع إيران. ولكننا لا نريد أن تتحمل الولايات المتحدة تبعات ذلك الأمر، وذلك لأننا نريد دعم حلفائنا في هذه اللعبة كذلك».

وقبل أيام، هدد الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، خلال ساعات، في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط.

وكان وزير الخارجية الإيراني، «جواد ظريف» قد أكد سابقا (الشهر الماضي)، إن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي مع القوى الغربية حال استمرار «الانتهاكات» الأمريكية لشروط الاتفاق.

وقبل أسابيع، قرر الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، كما وقع، أوائل الشهر الجاري، على قانون يفرض عقوبات جديدة ضد إيران، رغم أنه عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير/كانون الثاني 2016، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوما أمام «الكونغرس»، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أن طهران تحترم بنود الاتفاق.