كشف وثيقة رسمية نموذج آخر للفساد المستشري في أروقة حكومة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

الوثيقة سربها حساب المغرد «نافذ» على موقع «تويتر»، وهي عبارة عن خطاب استقالة أرسله «سعيد خليل» المستشار الفني بوزارة الزراعة إلى وزير الزراعة السابق «عصام فايد»، والتي بررها بـ«الفساد المستشري في الوزارة».

ولفت «خليل» في خطاب استقالته، المؤرخ بـ3 يوليو/تموز 2016، إلى أنه لم يعد يتحمل حجم الفساد بالوزارة وقال: «دولاب العمل في غاية السوء، ولا يمكن إنجاز أي تطوير في ظل قيادات يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام».

وأضاف المستشار أنه «لم يتم فتح أي ملف فساد داخل الوزارة، بل على العكس، فإن الفساد يزداد قوة وتوغلا وانتشارا، ويتم  التستر عليه بشتى الطرق».

ويفضح المستشار الوزير السابق «فايد»، لافتا إلى  أنه «نادرا ما يتواجد في الوزارة، وكلما سأل سكرتيرته (عنه) أخبرته بأنه يتواجد فقط لمقابلة بعض النواب والسفراء، والعجيب أنه حتى أولئك السفراء لم ير أبدا أحدا منهم يزور سيادته!!».

وأضاف: «بكل أسف من يدير الوزارة هو خالد الحسني، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير؛ حيث يتم اختيار كل القيادات بواسطة سيادته، بل ويتم اتخاذ كل القرارات الحرجة والخطيرة، التي تخص الزارعة والوزارة، من خلاله، رغم أنه غير متخصص (غير زراعي)».

وتابع: «مع الأسف أن أي مذكرة تخص الفساد (داخل الوزارة) يتم تقديمها لمكتب سيادتكم (الوزير فايد) يقوم (الحسني) بإرسالها إلى الجهة الخصم للنظر فيها والرد عليها، وبذلك يكون الفاسد خصم وحكم، وتتاح الفرصة للفاسد لتستيف أرواقه (لضبط أوراقة من أجل إخفاء أدلة فساده)».

ولفت المستشار في خطاب استقالته إلى أن «من يطالب بحقه من الموظفين يتم التنكيل به بأبشع الطرق الممكنة بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية في مظالمهم».

وأشار إلى قام بإنجاز كل ما تم تكليفه به من خطط تنموية لتطوير الكثير من قطاعات الوزارة، وأرسل بالفعل 30 مذكرة في هذا الصدد، لكن الوزير لم يكلف نفسه تعب الرد عليها، أو حتى الاطلاع عليها.

وعلق حساب «نافذ» على  الوثيقة التي كشفها، معتبرا أنها نموذج واحد على الفساد المستشري في حكومة «السيسي».

كان الوزير «فايد» كُلف بوزارة الزراعية في سبتمبر/أيلول 2015 في حكومة «شريف إسماعيل» الحالية قبل أن يخرج من الحكومة في تعديل وزاري جزئي جرى في فبراير/شباط 2017.

وحساب «نافذ» انطلق في أغسطس/ىب الماضي، ويعرف نفسه بأنه «‏مواطن عربي له علاقاته مع المسؤولين وأصحاب القرار...قرر أن يغرد خارج السرب».

الفساد في مصر

وتتحدث تقارير المنظمات الدولية عن استشراء الفساد في مصر، وبين الحين والآخر يتم الكشف عن قضايا فساد كبرى، أبرزها في سبتمبر/أيلول 2015، عندما تم توقيف وزير الزراعة آنذاك «صلاح هلال» في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على 2500 فدان من أراضي الدولة، وصدر ضده لاحقاً حكما بالسجن عشر سنوات.

وفي أغسطس/آب 2017، تم القبض على «سعاد الخولي»، نائبة محافظ الإسكندرية (شمال) بتهمة «تقاضي الرشوة».

وحسب «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2016، الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، تأتي مصر في مرتبة متقدمة من حيث تفشي الفساد بها .

فمن بين 176 دولة على المؤشر، جاءت مصر في المرتبة 108.

ويرتب المؤشر الدول تصاعديا من الأقل فسادا (رقم 1) إلى الأكثر فاسدا (176).

ووجهت «منظمة الشفافية الدولية»، في هذا التقرير، انتقادات إلى مصر، معتبرة أن الوضع بها «لا يزال سيئا».

كما استنكرت تعدي الحكومة المصرية على الهيئات المستقلة المكلفة بتتبع الفساد؛ عندما أصدر «السيسي» مرسوما رئاسيا بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة»، وإدانته ومحاكمته قضائيا بعد كشفه لحجم ما تكبدته مصر من خسائر بسبب الفساد خلال السنوات الأربع الأخيرة.