أحالت النيابة الإدارية المصرية، السبت، 6 مسؤولين في قطاعات مختلفة إلى المحاكمات العاجلة بتهم الفساد المالي والنصب والاختلاس، شملت تلك القطاعات الأوقاف والزراعة والتعليم.
واعترف المسؤولون الستة خلال التحقيقات أمام النيابة بارتكاب الجرائم المالية الموجهة إليهم، فيما قدم بعضهم عروضا أمام الجهات المعنية بإعادة الأموال التي تحصلوا عليها في مقابل الإفراج عنهم.
وقررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسؤولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببورسعيد للمحاكمة، متهمة إياهم بارتكاب جريمة اختلاس أموال من الدولة.
كما قررت النيابة الإدارية أيضا إحالة مسؤولين (اثنين) آخرين بقطاع التعليم في محافظة بني سويف إلى المحاكمة بتهمة التربح والرشوة، بعد أن هربا أوراقا تخص الخطة التعليمية في المحافظة مقابل الحصول على أموال.
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس مسؤول بوزارة الأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموال تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهما في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.
وشملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد، بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغار في دواوين عام المحافظات.
وبينما تؤكد القاهرة اعتزامها محاربة الفساد، فإن مراقبين يشككون في جدية ذلك باعتبار أن تلك القضايا في معظمها مست مسؤولين صغار، وارتبطت باسم نجل رئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسي» الذي يعمل في «الرقابة الإدارية»، التي برز اسمها مؤخرا باعتبارها المكافح الأول للفساد.