يعتزم نواب في «مجلس الأمة» الكويتي، طرح اقتراح جديد على وزارة الصحة، يقضي بتخفيض بعض الرسوم على الوافدين، أو تأجيل تطبيق قرار فرض الرسوم الجديدة إلى بداية العام المقبل، بدلا من مطلع الشهر المقبل كما هو مقرر.

ونقلت صحيفة «الرأي» المحلية، الأحد، قول النائب «خالد العتيبي»، مقرر اللجنة الصحية في البرلمان، إن «اللائحة الخاصة بالرسوم الصحية على المقيمين تحتاج في جزء منها إلى إعادة نظر، ومزيد من التدقيق، لا سيما وأن بعض رسوم الفحوصات التي وردت في قائمة الأسعار التي تم الإعلان عنها لن تكون بمقدور أو متناول جزء ليس بقليل من شريحة المقيمين في البلاد».

وأشار «العتيبي» إلى أن «رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الأسعار المعمول بها في بعض الدول المجاورة، وحتى الأسعار المعمول بها في بعض الدول الأوروبية، وهذا ما يحتم إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لمزيد من الدارسة».

يذكر أن قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة الكويتية  تشتمل على زيادة في رسوم الخدمات الصحية للوافدين تصل إلى حوالي 500%.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، ويشكو الوافدون الأجانب في الكويت، من فرض مزيد من الرسوم والضرائب التي ترهق أجورهم القليلة أصلاً، إذ يعمل الغالبية منهم في وظائف ينفر منها الكويتيون، كالإنشاءات والعمالة المنزلية ذات الأجور المنخفضة.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الفترة الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول 2016 طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.