بحثت اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية المصرية المشتركة المنعقدة في القاهرة الإثنين، معالجة أوضاع مخالفي الإقامة والاستجابة لطلبات العفو الأميري للإفراج عن المسجونين والتعاون في مجال تقديم خدمات الفحص الطبي للعمالة، وإنشاء آلية للربط الآلي بين الجهات المختصة بالقوى العاملة وتسوية النزاعات العمالية.
وبحثت الاجتماعات أيضا، الحد من حالات التزوير في الوثائق الرسمية، وتسهيل إجراءات بلاغات التغيب والولادة والوفاة وإجراءات شؤون الإقامة، وأذونات العمل «ما يعد دافعا لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكاسب لما فيه المصلحة المشتركة».
بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير «سامي الحمد» عمق العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر والعزم المشترك على تطويرها نحو الأفضل.
وأوضح «الحمد» أن استمرار مثل هذه الاجتماعات يأتي تأكيداً على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بضرورة انعقاد مثل تلك اللقاءات لتحقيق هدفها وغاياتها لتصب في صالح مواطني البلدين.
كما لفت إلى أن هذه العلاقات اتسمت بالحكمة البالغة لقيادتي البلدين على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر وعلى رأسهما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».
وأوضح أن هذه الجهود تواصلت للاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة لكلا البلدين لتوظيفها في مجالات تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وعلى جميع الأصعدة والمستويات، ومن بينها العلاقات القنصلية المشتركة والأمنية والقانونية والعمالية والصحية.
ونوه «الحمد» إلى ما تحقق من إنجازات على مدى الدورات السابقة، ومنها تنظيم إجراءات اعتماد الصحف الجنائية، ومعالجة حالات منتظري الإبعاد، وتسهيل الزيارات للمؤسسات الإصلاحية، وتبادل المحكومين، وتبادل المعلومات حول المحتجزين والموقوفين وتعيين ضباط ارتباط أمنيين.
وأشار «الحمد» إلى أن المواطنين المصريين المقيمين في الكويت يحظون بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل الحكومة الكويتية، مبيناً أن هذا الاهتمام يعكس تعدادهم الذي يبلغ أكثر من 600 ألف نسمة «وهم يعيشون بين أشقائهم في الكويت على المحبة».
