قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، خسائرها المتوقعة حتى عام 1441 للهجرة المقبل، بقرابة 60 مليار ريال (16 مليار دولار أمريكي).

كشف ذلك، تقرير الهيئة السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، وانتقدت فيه آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها «غير واضحة وتتعذر استدامتها».

وقالت الهيئة إن «الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها»، بحسب صحيفة «الحياة».

وطالبت بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من 5 سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

إلا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، حذرت هيئة الكهرباء، من رفع التعرفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك، وطالبت بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلا مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.

ودعت اللجنة، هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها، الذي سيناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارتها، مشددة على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.

وانتقدت اللجنة إجراءات خطة الهيكلة والتحول، ووصفتها بأنها «تتم ببطء شديد»، وأرجعت هذا القصور إلى تأخر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ بسبب الوضع المالي للشركة، والقروض القائمة.

وطالبت اللجنة، الهيئة في توصية لها، بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ويحد من الاحتكار، ويحقق التنافس المشروع لمصلحة المستثمرين والمستهلكين.

وسبق أن رفضت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي، في مايو/أيار الماضي، توصية تطالب باستمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تعتزم خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 178.7 مليارات ريال (48 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما أن لديها خططا أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولا إلى الخصخصة في نهاية المطاف.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان «صفقات وتوجهات الطاقة.. نظرة على 2016 وتوقعات 2017»، أنه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميغاواط في عام 2019، ونحو 750 ميغاواط في عام 2020.