بدأت الجزائر خطوات عملية للتصدي لدعوات باريس إلى «تدخل عسكري محدود» في ليبيا لمكافحة ما تصفه بـ«انتشار التنظيمات الإرهابية» في هذا البلد.

وأكدت مصادر رسمية جزائرية أمس، أن وزارة الخارجية أوعزت إلى وزارة الدفاع الدعوة إلى اجتماع لرؤساء أركان دول مجاورة، لمناقشة تداعيات تدخل محتمل «مثير للقلق».

ولبى رؤساء أركان الجيش في مالي وموريتانيا والنيجر الدعوة إلى الاجتماع الذي رأسه نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق «أحمد قايد صالح».

وقالت المصادر إن اللقاء هدف إلى الرد على «محاولة الحكومة الفرنسية الإيحاء» بوجود توافق بين دول الساحل الإفريقي حول المطالبة بـ «تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا»، كما ورد في بيان صدر عن اجتماع في نواكشوط الشهر الماضي، شارك فيه وزير الدفاع الفرنسي «جان ايف لودريان» وقادة كل من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

تزامن ذلك مع تمسك الجزائر بموقفها الداعي إلى «ضرورة البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، بمعزل عن شرعيتها»، وتشديدها على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يتعدى هذه المسألة، وذلك خلال اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية حول ليبيا الإثنين.

وتحاول الجزائر بذلك مواجهة «تحفظات اقليمية» عن محاولاتها لإقامة حوار بين الأطراف الليبيية، لدعم جهود تبذلها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

في غضون ذلك، كشف النقاب أمس، عن أن قرار الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها إلى ليبيا، أتى بعد تهديد سلاح الجو التابع لقوات اللواء «خليفة حفتر» باستهداف الطائرات التركية في الجو.

ونشر أمس، فحوى بيان أصدره سلاح الجو الليبي مساء الإثنين، أكد فيه تحذيره الطيران التركي والسوداني من دخول الأجواء الليبية، تحت طائلة «ملاحقة الطائرات وضربها سواء كانت مدنية أو عسكرية». وتتهم قوات حفتر السودان وتركيا بدعم خصومها الإسلاميين في ليبيا.

وواصل سلاح الجو الليبي غاراته على مصراتة أمس، واستهدف محيط الكلية الجوية في المدينة ومطارها في محاولة لتعطيله.

واستدعت «التحديات الأمنية» اجتماعاً طارئاً في طرابلس للمؤتمر الوطني والحكومة الموالية له برئاسة «عمر الحاسي» أمس، بحضور مسؤولي الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة التابعة للمؤتمر، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتفادي حصار على مناطق الغرب الليبي، والبحث في اعتداءات تعرض لها عناصر الجيش في مناطق الغرب وذهب ضحيتها حوالى 30 جندياً، ونسبت إلى فلول النظام السابق.

كما عقد أعضاء المؤتمر والحكومة اجتماعاً مع محافظ المصرف المركزي «الصديق الكبير» العائد من واشنطن، للبحث في سبل مواجهة الأزمة المالية في البلاد في ظل تبخر الاحتياطات وتدهور العائدات بسبب تدني أسعار النفط وتعطل الصادرات من المرافىء الليبية نتيجة الاشتباكات في «الهلال النفطي».

يذكر أن عضو الأمانة العامة لاتحاد العلماء المسلمين الدكتور «علي محمد الصلابي» كان قد دعا  كل الفرقاء الليبيين وكل الأطراف المعنية بالشأن الليبي إلى العمل من أجل وقف إراقة الدماء والاجتماع على كلمة سواء تمكن من تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية والحوار.

وأعتقد أن المبادرة الجزائرية التي تسعى للملمة الفرقاء الليبيين تمثل مدخلا مناسبا لجمع الليبيين، لا سيما وأنها تؤكد المرة تلو المرة أنها لن تستثني أحدا، وإن كنت أعتقد أن إرادة الليبيين هي الأساس في أي مصالحة مطلوبة».

ودعا «الصلابي» أصدقاء الشعب الليبي إلى عدم التدخل المباشر في الصراع الدائر بين الفرقاء الليبيين إلى جانب هذا الفريق أو ذاك، وقال: «أدعو كل المحبين لليبيا والحريصين على المصلحة الوطنية فيها والراغبين في مساعدتها على تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، أن لا يتدخلوا في الصراع الداخلي إلى جانب هذا الطرف أو ذاك، وأن يكونوا محايدين ودافعين باتجاه التوافق الذي يعلي المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها».