قالت وكالة «رويترز»، إن معدل التضخم في مصر الذي لامس 32% في أغسطس/آب الماضي، يبقى مصدر القلق والخطورة الرئيسي على الاستقرار في البلاد.

وأضافت في تقرير لها، بالإنجليزية: «الأسعار العالية تضرب العديد من المصريين بشدة في دولة تعتمد على الاستيراد».

وأمس، أشاد «صندوق النقد الدولي»، بما وصفه بـ«البداية الطيبة لمصر في برنامج الإصلاح».

والبرنامج جرى تصميمه للمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري الذي ضربه بقوة عجز العملة الأجنبية ونقص الاستثمارات جراء الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وفي إطار مراجعته للأضاع الاقتصادية المصرية، قال «صندوق النقد الدولي»، إن مصر ينبغي أن تستقبل الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار بعد إجراء اختبار آخر بنهاية العام للتيقن من النجاح.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 31.9%، على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، بعد أن كان 33% في يوليو/تموز الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء إلى 34.86% بدلا من 35.26%، وفقا للبنك المركزي.

يشار إلى أن «عمرو الجارحي» وزير المالية المصري، أعطى توقعات أكثر حذرا الأسبوع الماضي، بنزول التضخم إلى مستوى أقل من 15% في السنة المالية المقبلة.

بيد أن «رضوى السويفي» رئيسة البحوث في مؤسسة «فاروس للوساطة المالية»، قالت: «التوقعات بوصول معدل التضخم إلى 15% في يونيو/حزيران 2018 تبدو متفائلة أكثر من اللازم».

وأضافت: «نتفق أكثر مع هدف 13% الذي وضعه البنك المركزي».

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.