صعد معدل التضخم في مصر، بنسبة 30.7% خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له 2016، بنحو 23%.

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.

ووفق بيانات صدرت، الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، فقد سجل التضخم مستوى قياسي في يوليو/تموز 2017 عند 34.2%، لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، وهي نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، في أسوأ وضع اقتصادي للبلاد في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وقال الجهاز، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هبط في ديسمبر/ كانون الأول إلى 21.9% مقارنة مع 26% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخلال 2017، رفعت مصر رفعت أسعار الوقود نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول، بحسب «الأناضول».

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام.

وفي بيان سابق له، توقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13% خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9% في العام المالي السابق 2016-2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وتوقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، في تصريحات لـ«رويترز»، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.