أثار لجوء النظام المصري، خلال الشهر الجاري، إلى ورقة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، مخاوف كبيرة من تضرر القطاع المصرفي سلبا، نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.

وتمثل الاحتياطيات الإلزامية أو القانونية، نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها.

وأثار قرار المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض، بحسب «الأناضول».

وأعلن المركزي المصري في 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10 إلى 14% تدريجياً.

ويمثل الاحتياطي الإلزامي، أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش.

امتصاص السيولة

وقال خبراء مصرفيون، إن قرار المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي، جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق.

ويحذر مراقبون أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.

وسيسهم القرار في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16% و20% وهو ما يحد من ربحية البنوك.

وقال المحلل الاقتصادي «محمد الدشناوي» (مصري)، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

ووفق إحصائيات رسمية، سجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2% في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2% في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، في أسوأ وضع اقتصادي للبلاد في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

ويستهدف المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% في المدى المتوسط، وإلى 13% في الربع الأخير من العام 2018.

وأضاف «الدشناوي» أن القرار يهدف لامتصاص السيولة من السوق، ولكن له أثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي ما تزال أقل من المأمول.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في العام المالي 2017/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وزاد الخبير المصري: «رفع الاحتياطي الإلزامي سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي».

خفض تدريجي

وقال «نعمان خالد»، محلل اقتصاد كلي في بنك «سي أي كابيتال لإدارة الأصول» (خاص)، إن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة تمهيد لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي يحدث بشكل مفاجئ وعنيف.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وأضاف أن القرار يتسبب في نقص السيولة لدى البنوك، وارتفاع أسعار أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، وأيضا تشجيع استمرار الأجانب على مواصلة شراء أدوات الدين المصرية والتي تبلغ حاليا 18 مليار دولار.

واعتبر بنك الاستثمار «برايم» في مصر (خاص)، أن «هذا القرار هو علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، ما سيمكن البنك المركزي من كبح التضخم، إضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة».

وتابع: «هذا القرار سيعزز القطاع المصرفي، عبر الطلب المتزايد على القروض، وخاصة لأغراض البيع بالتجزئة والاستثمار، والتي من المتوقع أن يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي».

وتقوم آلية الاحتياطي الإلزامي على أساس تنازل البنوك عن 14% من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.

ويفرض المركزي المصري نسبة الـ14% على الاحتياطي الإلزامي منذ عام 2001، قبل أن يخفضها بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 إلى 10%، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وبلغ إجمالي الودائع بما فيها الحكومية لدى البنوك المصرية نحو 3.043 تريليون جنيه (172.8 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2017.