أعلنت «الهيئة السعودية للمهندسين» عن ايقاف استقدام المهندسين الوافدين إلى المملكة «بشكل نهائي» ممن تقل خبرتهم عن 5 سنوات ابتداء من 2018.

وألزمت الهيئة الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة بضرورة إنهاء كافة إجراءات استقدام المهندسين بشكل عاجل والذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار «المنع» ضمن مهلة 3 أشهر حتى نهاية 2017، بحسب «إرم نيوز».

ولفتت الهيئة أنه منذ يناير/كانون الثاني المقبل لن يتم منح أي استثناء لاستقدام أي مهندس تقل خبرته عن 5 أعوام، مشددة على أن المهندس الوافد سيتحمل تبعات عدم تطابق شهادة خبرته مع الواقع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أوقفت في شهر يوليو/تموز الفائت، تحويل مهنة «عامل» إلى مهندس.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، حيث وقعت وزارة العمل السعودية في 24 من أبريل/نيسان، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

كما أصدر وزير العمل السعودي في 20 من أبريل/نيسان الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وتراجع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% وبفارق 3 آلاف و600 و141عاملا، بنهاية فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 8 ملايين و452 ألفا و776 عاملا.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، وتسعى المملكة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، في 23 من أغسطس/أب الماضي، جاء القرار لإتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي، داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.

ويأتي القرار بعد إقرار قطاعات اقتصادية في أسواق التجزئة السعودية، كالاتصالات والتأمين، توطين العمالة في البلاد.

وبحسب آخر بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3% نهاية العام الماضي.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.