للمرة الأولى، يسجل السعوديون النسبة الأعلى بين المقيدين في الهيئة السعودية للمهندسين، متفوقين على جميع الجنسيات العاملة في المملكة.
وقال المتحدث باسم الهيئة "عبدالناصر العبداللطيف" إن السعوديين سجلوا نسبة 24% من بين العاملين في الهيئة.
وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 161 ألفا و597 مهندسا، بينهم 38 ألفا و581 مهندسا سعوديا.
بينما بلغ عدد الفنيين 103 آلاف و367 فنيا سعوديا وأجنبيا مسجلا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" المحلية.
وأوضح "العبداللطيف" أن نسبة المهندسين السعوديين شهدت ارتفاعا خلال العام الجاري، مؤكدا أن الهيئة تعمل على زيادة نسب التوطين في القطاع الهندسي تدريجيا، بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأرجع هذه الزيادة في أعداد المهندسين السعوديين إلى تلقي الهيئة، خلال العام الجاري، زيادة في أعداد المتقدمين من المواطنين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة لتصل إلى 700 مهندس وطالب.
كما تسبب في هذه الزيادة إيقاف الهيئة استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن 5 أعوام، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة؛ للتأكد من إلمامهم بالمهنة والتخصص.
يشار إلى أن أكثر الجنسيات من حيث عدد المهندسين الأجانب بعد السعوديين هي المصريون والهنود والأردنيون والفلبينيون والسودانيون.
فيما تصدر الهنود والباكستانيون والمصريون والفلبينيون والسوريون والسودانيون جنسيات الفنيين الأجانب.
وتقود السعودية مساعي حثيثة لتوطين (سعودة) عدد من القطاعات، بدافع تقليل البطالة في صفوف السعوديين؛ ما أثر بشكل كبير على آلاف الوافدين الذين اضطروا إلى مغادرة المملكة في القطاعات التي كانوا يعملون بها.
لكن المملكة لا تستهدف سعودة قطاع الهندسة بشكل كامل، وإنما تقليل أعدادهم فقط بتشديد الاشتراطات؛ إذ أنه لا توجد كفاية من المهندسين السعوديين لتغطية القطاع.
