قال مصدر بالهيئة السعودية للمهندسين إن عدد المهندسين السعوديين لدى الهيئة ارتفع إلى 37.3 ألف مهندس، مقارنة بنحو 19 ألف مهندس خلال العامين الماضيين.

وفي المقابل، انخفض عدد المهندسين غير السعوديين المسجلين ليصل إلى 150 ألف و28 مهندسا، مقارنة بـ156 ألف و734 مهندسًا بانخفاض قدره 6 آلاف مهندس.

وأرجع المصدر ذلك إلى حزمة الإجراءات التي تنفذها الهيئة، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام مزاولة المهنة، وإلزام المهندسين غير المسجلين بالتسجيل، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة".

وأضاف أن إجمالي عدد المكاتب الهندسية المسجلة لدى الهيئة 2340 مكتبًا رئيسيًا، فيما سجلت المكاتب الهندسية الفرعية 523 مكتبًا.

وتشير إحصائية حكومية إلى أن عدد العاملين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة في السعودية يبلغ نحو 2.8 مليون مهندس مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2017 ويشكل الأجانب منهم حوالي 92% من إجمالي المسجلين، حيث شكل السعوديون نسبة 8% فقط من إجمالي العاملين في المملكة.

وفي2017، اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الهيئة السعودية للمهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

والشهر الجاري، كشف مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين، عن زيادة عدد المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل؛ حيث بلغ عددهم نحو 12 ألفاً.

وأكد أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم حل هذه المشكلة بعد إلزام الشركات برفع نسب التوظيف في المهن الهندسية إلى 10%، منوهاً بأنه سيتم إدخال المهندسين دورات تدريبية.

وتقود السعودية مساعي حثيثة لتوطين (سعودة) عدد من القطاعات بدافع تقليل البطالة في صفوف السعوديين، وهو ما أثر بشكل كبير على آلاف الوافدين الذين اضطروا إلى مغادرة المملكة في القطاعات التي كانوا يعملون بها.

لكن المملكة لا تستهدف سعودة قطاع الهندسة بشكل كامل، وإنما تقليل أعدادهم فقط بتشديد الاشتراطات، إذ أنه لا توجد كفاية من المهندسين السعوديين لتغطية القطاع.