بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 74 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار الماضي، توزع بين قروض من 24 دولة في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت، وأخرى من مؤسسات دولية في مقدمتها البنك الدولي، فضلا عن سندات وديون قصيرة الأجل.

كشفت ذلك بيانات البنك المركزي المصري، حسب مقال للكاتب الاقتصادي المصري «ممدوح الولي» على صحيفة «مصر العربية» (مصرية خاصة).

وذكرت البيانات أن 24 دولة أقرضت مصر 33.4 مليار دولار، بينما أقرضتها 16 مؤسسة دولية نحو 21.2 مليار دولار، بخلاف عدة إصدارات للسندات بقيمة 6.7 مليار دولار، ودين قصير الأجل بلغ 12.6 مليار دولار.

وبذلك تكون مصر قد حصلت على 45% من قروضها من الدول، و29% من المؤسسات الدولية و17% للدين قصير الأجل سنة فأقل، و9% للسندات دون احتساب 3 مليار دولار أضيفت إليها في مايو/أيار الماضي.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المقرضة لمصر بنحو 7.1 مليارات دولار، تمثل نحو 10% من إجمالي الدين الخارجي، تليها الإمارات بنحو 6.6 مليارات، والكويت 4.9 مليارات، وألمانيا 4.7 مليارات، واليابان 2.2 مليارات.

وفي المركز السادس جاءت الصين بنحو 1.9 مليارات دولار، بخلاف مبادلة عملات ضمن القروض قصيرة الأجل منها بنحو 2.6 مليارات دولار، والولايات المتحدة 1.5 مليارات، وليبيا 1.25 مليار، وفرنسا 1.1 مليارات دولار.

 وفي المركز العاشر إيطاليا 512 مليون دولار وتركيا 400 مليون، وإنجلترا 265 مليون والبحرين 242 مليون، وإسبانيا 192 مليون، والدنمرك 102 مليون.

 ثم تقل قيمة القروض لباقي الدول لتصل إلى 66 مليونا للنمسا، 57.5 ملايين لهولندا، و47 مليونا لبلجيكا، و38 مليونا لكندا، و35 مليونا لقطر، و23 مليونا لسويسرا، و2 مليون لفنلندا، ومليون للنروج، و70 ألف دولار للسويد.

 وبذلك، تكون 6 دول عربية قد استحوذت على نسبة 27% من إجمالي الدين الخارجي لمصر، و16 دولة من دول نادي باريس على نسبة 15%، بينما استحوذت الصين وتركيا على نسبة 3%.

أما قروض المؤسسات الدولية لمصر، فتوزعت ما بين 7.3 مليارات دولار للبنك الدولي، و3.9 مليارات لصندوق النقد الدولي، 2.5 مليارات للبنك الأفريقي للتنمية، و1.4 مليارات دولار للصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، و933 مليونا لصندوق النقد العربي، و792 مليونا لمؤسسة التمويل الدولية، و561 مليونا قروض متوسطة وطويلة الأجل من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بخلاف 5.2 مليارات دولار منه ضمن القروض قصيرة الأجل، و459 مليونا للبنك الإسلامي للتنمية، و231 مليونا لصندوق أوبك، و200 مليون للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

 ثم تقل قروض باقي المؤسسات الدولية لتصل إلى 166 مليونا لصندوق التنمية الأفريقي، و131 مليونا للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير و116 مليونا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومائة مليون دولار للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، و55 مليونا لصندوق التكنولوجيا النظيفة.

وتوزعت القروض قصيرة الأجل البالغة 12.6 مليار دولار ما بين 5.2 مليارات للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، 2.8 مليارات كائتمان تجارى، 1.8 مليارات ودائع، و2.6 مليارات دولار مبادلة للعملات مع الصين.

ورغم تلك الديون الضخمة -وفق «ممدوح الدولي»- لا يزال محافظ البنك المركزي المصري يتجه لتجديد بعض القروض التي حل موعدها، ووزير المالية يستعد لإصدار سندات باليورو العام الحالي وسندات دولارية العام القادم، ووزير النقل يتجه لشراء عربات قطار وجرارات بالقروض.

كما يستمر وزير الكهرباء في الاقتراض الخارجي، ووزيرة التعاون الدولي تواصل الاقتراض، «بما لا يعطى أي مؤشر بأن هناك سقفا محددا للاقتراض الخارجي أو الداخلي لدى النظام الحاكم»، حسب الكاتب الاقتصادي المصري.