توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% في العام المالي 2017-2018، بارتفاع من 4.2 % في العام الماضي 2016-2017.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وذكر البنك الدولي في أحدث تقاريره المنشورة على موقعه الإلكتروني بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي 2018» أنّه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% و5.8% في العامين الماليين 2018-2019 و2019-2020 على الترتيب.

وأرجع البنك النمو المتوقع في الاقتصاد المصري إلى ما اعتبره «حزمة الإصلاحات الجريئة» التي تنفذها الحكومة بهدف دفع عجلة الاقتصاد المتباطئة، مثل تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن قرار الحكومة الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه ساهم في تحسين القدرة التنافسية، إلى جانب تقوية ودعم النشاط الصناعي والصادرات، لكنه أدى إلى رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية؛ حيث بلغت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 25%.

وأضاف أن القوانين الخاصة بتراخيص المشروعات الصناعية والاستثمارية ولائحته التنفيذية التي صدرت في الفترة الأخيرة تساند مناخ الأعمال واستمرار النمو في الأمد المتوسط.

كما توقع التقرير أن تشهد معدلات قطاع السياحة في مصر حالة من الانتعاش في 2017-2018؛ حيث يمثل هذا القطاع أبرز مصادر الدخل القومي؛ لافتا إلى أنه بدأ بالتعافي قليلا بعد أن سجل تراجعا حادا عقب حادث تحطم الطائرة الروسية بسيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وبخلاف توقعات البنك الدولي، تتوقع الحكومة المصرية نموا اقتصاديا بين 5 و5.25% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018، حسبما ذكر وزير المالية «عمرو الجارحي».