كشفت مصادر حكومية مصرية أن القاهرة ستتسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة نحو ملياري دولار أمريكي الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء المقبل، تلك الخطوة بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر، وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر «سوبير لال»، إنه «بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة سيتم ضخ الدفعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار».

وأوضح أن «بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ أسبوعين بخصوص المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي».

ونوه إلى «تراجع مستويات التضخم في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد وصوله إلى الذروة في يوليو/تموز الماضي».

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، توقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووقع صندوق النقد الدولي، على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات، بهدف «دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد»، وأجرى خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مراجعته الأخيرة.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، التي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

وسبق أن دعت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، «الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم».

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.