«النقد الدولي» يطالب مصر بإفساح المجال أمام القطاع الخاص

الأربعاء 24 يناير 2018 08:01 ص

طالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر «سوبير لآل»، الحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص بالشكل الذي يتيح منافسة عادلة له؛ معتبرا أنه الأقدر على النهوض باقتصاد البلاد.

وأضاف «لآل»، في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، أن «الحكومة المصرية والقوات المسلحة عليهما إفساح المجال للقطاع الخاص من أجل التوسع والمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يتطلب أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والدولة لتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي».

ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى «ضرورة توجيه الدعم الغذائي إلى الطبقات الاكثر احتياجا وفقرا»، موضحا أن «الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في حماية الطبقات الأكثر تضررا ولكن عليها التوسع في تقديم الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني».

وشدد «لآل» على «ضرورة تحسين المنظومة الضريبية مطالبا بضرورة رفع نسبة الضرائب لتكون ما بين 17 و18% من إجمالي الناتج المحلي».

وبخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية، قال «لآل» إنها «ليست الأهم في الوقت الحالي وإنما الأهم هو العمل على تحسين نسبة الضرائب من الناتج المحلي كونها منخفضة للغاية».

وتابع: «اتباع البنك المركزي المصري لسياسات نقدية مرنة ساهم في انخفاض معدل التضخم خلال لفترة الماضية»، متوقعا أن ينخفض التضخم في يونيو/حزيران المقبل إلى 12%، ثم يهبط مسجلا رقما أحاديا بحلول عام 2019.

وعلى الرغم من تأكيده كون المركزى هو صاحب القرار بشان إمكانية خفض الفائدة من رفعها، إلا أنه يرى ضرورة خفض التضخم أولا قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشان.

وأوضح «لآل»، أن «الحكومة المصرية ملتزمة بخفض فاتورة دعم الوقود خلال مدة البرنامج وإلغاء معظم بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق».

وقال «لآل» إنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال يونيو/حزيران المقبل.

وبدأت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي بقرار تحرير سعر صرف عملتها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأسفر عن حصول مصر على الشريحة الأولى، من قرض الصندوق، بقيمة 2.750 مليار دولار، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار وفقد الجنيه قيمته الشرائية.

وواصلت مصر برنامجها بغية الحصول على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وكانت من نتائجه رفع الدعم الجزئي عن المحروقات والخدمات الحكومية في قرارات صدرت في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي أسفر عن موجات غلاء متتالية وارتفاع في الأسعار بصورة غر مسبوقة.

  كلمات مفتاحية

صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري القطاع الخاص التضخم بمصر خصخصة القطاع العام

مصر تتسلم الشريحة الثالثة لقرض «صندوق النقد» خلال أيام