أعلنت قطر مقاطعة منتجات دول الحصار تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتضامنا مع مطالب المواطنين والمقيمين.

وقال رئيس غرفة قطر، الشيخ «خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن مجتمع الأعمال القطري قرر مقاطعة كافة السلع والمنتجات والبضائع الواردة من دول الحصار، معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة إزاء الشركات التي تورد السلع والبضائع إلى السوق القطرية من دول الحصار.

ودعا خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمناسبة تدشين شعار «قطر فوق الحصار»، الذي يتحدى الحصار وحملات التشويه الممنهجة والمغرضة التي تتعرض لها قطر، دعا رجال الأعمال من تجار ومستوردين، إلى وقف استيراد السلع والبضائع من دول الحصار، حسب صحيفة «القدس العربي».

وأكد رئيس غرفة قطر وقوف القطاع الخاص بكل فئاته ومكوناته خلف القيادة القطرية، معلنا استعداده التام لتحمل كافة الصعاب والمشاق حتى تظل قطر شامخة وأبية وعصية على الانكسار.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل على تغيير الثقافة الاستثمارية لمجتمع رجال الأعمال، والانتقال به من ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي القائم على الاستيراد، إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والإنتاج، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الرئيسية.

وقال  «آل ثاني» إن «الحصار الجائر الذي فرض من جانب بعض الدول على قطر أحدث جرحا غائرا في وجدان الشعب القطري، كما ترك شرخا في وحدة الصف الخليجي، وهو جرح سيظل لأزمان طويلة مقبلة كوصمة عار في جبين العلاقات الأخوية في دول المجلس».

وأكد أن إرادة الشعب القطري انتصرت على المحاصرين؛ فبدلا من أن يجوع الشعب وينهار الاقتصاد خلال أيام، ويتراجع النمو وتتوقف عجلة المشروعات الاستراتيجية خاصة مشروعات مونديال كأس العالم 2022، جاءت الأرقام مخيبة لحسابات وأحلام الذين خططوا للحصار، كما أعطت الوقائع دليلا على قوة وصلابة الاقتصاد القطري في الوقت ذاته.

ولفت إلى أن جهاز قطر للاستثمار «الصندوق السيادي القطري»، واصل استثماراته الخارجية التي وصلت إلى 335 مليار دولار مع مختلف دول العالم، كما ارتفع عدد الشركات التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ بداية الحصار، ليصل إلى نحو 4713 شركة.

وأشار إلى أن ميناء حمد البحري الذي افتتح بتكلفة 7.4 مليار دولار، وطاقة استيعابية بلغت 7.5 مليون حاوية يمكن تخزينها، استقبل في الشهر الأول للحصار أكثر من 49 ألف حاوية، وفي سبتمبر/أيلول الماضي زاد عدد الحاويات ليصل إلى 84 ألف حاوية بزيادة تصل إلى 100% من عدد الحاويات قبل الحصار.

وقال رئيس غرفة قطر، إن الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق بعد مرور شهرين على الحصار فائضا مقداره 12.6 مليار ريال.

وأوضح أن أسعار الخضار والفواكه بدأت في الاستقرار والعودة إلى مستوياتها الطبيعية مع تدفق الواردات من دول بديلة، كما شهدت السوق المحلية استقراراً ملحوظاً في أسعار المواد الأولية.

وأضاف «آل ثاني» أن قطاع السياحة شهد تطورا هو الآخر؛ حيث جاءت نسب إشغال الفنادق في الأعياد (الفطر والأضحى) 100%.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وتركت إجراءات الدول الأربعة في البداية، تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادات توازنها سريعا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا، عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.