خلال عام واحد؛ قفزت الأعباء المادية المفروضة على المواطن المصري بنحو 20 زيادة ضريبية، وذلك على الرغم مما يعانيه المواطن المثقل بآثار التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية أمام الدولار.

وتحت عنوان «تحريك الاقتصاد» تضاعفت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بدءا من الزيادات الضريبية وخفض الدعم عن المحروقات والسلع التموينية وتعويم الجنيه، نهاية العام الماضي.

أسعار كروت الشحن

وتعد أبرز هذه الزيادات ما كشفته وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار)، في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل؛ ما يعني الاتجاه نحو زيادة الضرائب على هاتين السلعتين اللتين يستهلكهما المواطن المصري بكثرة.

ومنذ أيام، أعلنت شركات المحمول المصرية زيادة أسعار كروت الشحن 36%، بالتزامن مع زيادة تكاليف التشغيل بنحو 45% بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي) في مصر قد أعلن، مساء الخميس الماضي، عن زيادة مفاجئة في أسعار بطاقات الشحن المدفوعة مقدما، اعتبارا من صباح الجمعة، وذلك بتخفيض شركات الاتصالات (فودافون – أورانج – اتصالات) قيمة الرصيد المتاح على كل كارت شحن بالنسبة المحددة.

زيت وسكر.. وقيمة مضافة

في 22 يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية، رفع سعر سلعتي السكر والزيت بنسبة 25% و17% على التوالي، على بطاقات التموين، اعتبارا من يوليو/تموز الماضي. 

وفي27 يونيو/حزيران، قال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إعداد خطابات لإرسالها لكافة الشركات ولمقدمي الخدمات والسوبرماركت لتعديل جداول الضرائب على كافة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (VAT)، لزيادة الأخيرة بواقع 2% لتصبح 14%.

ووافق البرلمان المصري على إقرار ضريبة القيمة المضافة، بواقع 13% خلال العام المالي الماضي، و14% العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي.   

بنزين وكهرباء ومياه

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، أن بلاده تستهدف تحصيل 18 مليار جنيه (مليار دولار) خلال العام المالي الحالي كرسوم إضافية على فواتير الخدمات والمرافق الأساسية، تتمثل في ضريبة الدمغة على هذه الخدمات، بغض النظر عن قيمة استهلاكها، وتطاول هذه الضريبة فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت. 

كما رفعت السلطات، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، أسعار الوقود، بنسب وصلت إلى 55% في بعض المنتجات. وجاءت هذه الزيادة للمرة الثانية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

كما بدأت الحكومة في نفس التاريخ تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءا من فاتورة أغسطس/آب، بعد رفع الأسعار رسميا مع بداية يوليو/تموز الماضي.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46%، بداية من أول أغسطس/آب، مضيفا أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

النقل العام والدخل والدواء

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، في أغسطس/آب الماضي، أن الحكومة زادت قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5%، خلال الفترة من يوليو/تموز 2016 وحتى مايو/أيار من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه (1.83 مليار دولار)، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية.

وارتفعت أسعار الدواء، للمرة الثانية في مايو/أيار، وتم الإعلان عن رفع أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس/آذار، على أن يبدأ التطبيق في العام المقبل، وذلك بنسبة 100%. إضافة إلى خفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها الخبز. 

ورغم وعود الحكومة المصرية المتكررة بعدم رفع أسعار وسائل النقل العام، عقب تحريك أسعار المحروقات، في يوليو/تموز الماضي، قررت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة تعرفة وسائل النقل العام، في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 25%، لترتفع قيمة التذكرة الواحدة من جنيهين إلى جنيهين ونصف الجنيه.

أسعار السلع

وفي يونيو/حزيران الماضي أيضا، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وأضاف عمر لرويترز أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة، منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وقال إن اللجنة ألغت وخفضت عدداً من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة، وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه... سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية.

وفي أغسطس/آب، رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، ورسوم الصرف الصحي، اعتبارا من أول أغسطس/آب، لتلحق بزيادات المحروقات والكهرباء، التي طبقتها في يوليو/تموز الماضي، بنسب تزيد عن 40%.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري وافقت، في يونيو/حزيران الماضي، على رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بين 0.5% و2.5%، وزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، ورسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهاً إلى 500 جنيه.

وشملت الزيادات أيضا رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، لترتفع من 50 جنيها إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، فضلا عن زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

عام التعويم

ولا تزال آثار تعويم الجنيه تلقي بخرابها على القدرة الشرائية للمواطنين حتى اليوم، فقد سجل سعر الدولار في يونيو/حزيران 2016 ما يعادل 6.99 جنيهات، بينما يسجل الدولار حاليا بعد تحرير العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في المتوسط 18.15 جنيها، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ولم تفلح أي من وعود السيسي التي وصلت إلى 7 وعود في خفض الأسعار أو الحد من آثارها، كما تضاعف التضخم ووصل إلى معدلات غير مسبوقة.

ووفقا للخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريحات سابقة لـ(العربي الجديد): فإن قرار التعويم هو أسوأ إجراء اتخذته الحكومة المصرية، مقدرا حجم الخسائر الاقتصادية جراء التعويم بنحو تريليوني جنيه (111 مليار دولار)، تمثل فارق عجز الموازنة وفوائد الدين العام بالأسعار الجديدة عما كانت عليه قبل التعويم، فضلا عن زيادة الدين العام الخارجي وارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية، وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية وانحسار النهج الاستهلاكي للمواطنين.