عقد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأحد، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، لبحث الأداء الاقتصادي وتطورات سعر صرف الجنيه.

ووجه «السيسي» خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

كما أكد الرئيس المصري على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمتها المهمة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، «بسام راضي»، أنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري.

وذكر «راضي» أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع ميزان المدفوعات المصري، وما شهده من ارتفاع في الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالي 2017 /2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كذلك أشار المحافظ إلى تراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فضلا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كل التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة.

كما أشار «عامر» إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبا لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخراً.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، صرح وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أن «رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى 6  ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وساهم قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو/تموز الماضي.

كما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7%.

وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر (داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه ( 198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.

وسبق أن توقع «الجارحي» أن يسجل عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري 9.6%.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف عام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 18 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري.

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد أكثر من مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون.