كشف مسؤول أمريكى، الجمعة، عن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بعد 20 عاما من فرضها، مرجعا ذلك إلى التحسن فى مجالى حقوق الإنسان ومكافحة «الإرهاب».

جاء تصريح المسؤول الأمريكى لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، قبيل إعلان رسمى مرتقب بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.

وتأتي هذه الخطوة كاستكمال لعملية بدأها الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» فى نهاية ولايته لرفع الحظر التجاري الأمريكي والإجراءات العقابية الأخرى التي كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمى.

وحسب المسؤول الأمريكي، اتخذت واشنطن هذا القرار بعد أن تحققت من تسجيل الخرطوم تقدما في ملفات عدة، على رأسها حقوق الإنسان ومكافحة «الإرهاب».

كانت السلطات السودانية قالت إنها تنتظر رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بعد أن أوفت بالتزاماتها فيما عرف بالمسارات الخمسة التي حددت زمن الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما».

وتشمل هذه المسارات: العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم «جيش الرب» الأوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في إقليم دارفور (غرب) وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتسهيل إدخال المساعدات إليها ووقف العمليات العسكرية بهما، ومكافحة «الإرهاب»، والحد من عمليات الاتجار بالبشر.

من جانبها، ذكرت صحيفة  «واشنطن بوست» أن القرار الأمريكي يبقي على العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الصادر بحقهم أوامر اعتقال، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع في إقليم دارفور.

كما لن يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993، وفق المصدر ذاته.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أمر الرئيس السابق «أوباما»، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودانمنذ 1997.

لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ«تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب».

وعاد الرئيس الحالي، «دونالد ترامب»، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول المقبل.