توقع مسؤولون سودانيون وخبراء اقتصاد تسهيلات في عمليات التصدير والاستيراد والمعاملات التجارية المتنوعة، بجانب إعادة دمج الجهاز المصرفي السوداني في الاقتصاد العالمي، وتسهيل تدفق النقد الأجنبي وزيادته، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.

وأوضحوا أن إنهاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية يسمح للبنوك الدولية والشركات والأفراد بإجراء كل التحويلات المالية، حتى في ظل وجود العقوبات الأخرى.

من جانب آخر، رأى مراقبون أن رفع العقوبات الاقتصادية، مع إبقاء السودان ضمن لائحة «الدول الراعية للإرهاب»، لن يؤتي ثماره، لا سيما أن بقاء تلك العقوبات من شأنه أن يضع عراقيل وقيودا فيما يتصل بالمساعدات الأمريكية وحركة الأموال، باعتبار أن القوانين المتصلة بالإرهاب تعد الأكثر تشددا مقارنة بقوانين الحظر الاقتصادي، حيث إنها تفرض رقابة على المصارف ومسار الأموال.

وصرح محافظ بنك السودان المركزي «حازم عبدالقادر»، في بيان أول مساء الجمعة، أن رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، مضيفا أن تسهيل المعاملات سيؤمنه تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن وزير الدولة بوزارة الصناعة «عبدو داؤود»، أن قرار الإدارة الأمريكية سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة التي كانت تستخدم التقنية الأمريكية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل 20 عاما.

ووفق بيانات رسمية، تبلغ نسبة المصانع المتوقفة بالسودان 40% من إجمالي المصانع المقدرة بنحو 6 آلاف و660 مصنعا.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار «مبارك الفاضل»، قد رجح في تصريحات صحفية في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انفتاح الفرص أمام بلاده على العالم ماليا واستثماريا، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأعلنت واشنطن، الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم يتضمن القرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وتترقب أسواق السودان ترجمة قرار الولايات المتحدة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وسط تفاؤل رسمي بهذه الخطوة التي تسمح بإزالة حاجز الخوف عن الكثير من الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالعديد من المجالات في البلد الغني بالثروات الطبيعية.

وتعود العقوبات الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على ما وصفته الولايات المتحدة بانتهاكات قامت بها القوات الحكومية في سلسلة من الصراعات الداخلية.

ويشمل قرار رفع العقوبات الاقتصادية في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد السودان، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع حقول النفط.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية «راعية للإرهاب»، الذي تم إدراجه عليها في عام 1993.

ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.