أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تعافيتا في أغسطس/آب، بعد هبوط في الشهرين السابقين بسبب الحصار الذي فرضته السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي «عبدالله بن سعود آل ثاني»، أكد أن الحكومة والمصرف قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة.

وأضاف في بيان، الأربعاء الماضي، أن الجهاز المصرفي في دولة قطر ظل صامدا أمام إجراءات الحصار التي اتخذتها الدول الأربع.

وتبلغ احتياطات قطر نحو 340 مليار دولار، موزعة بين 300 مليار دولار لدى هيئة الاستثمار القطرية، و40 مليار دولار احتياطات نقدية.

وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهما مقياس لقدرة البنك المركزي على دعم الريال القطري، إلى 39 مليار دولار في أغسطس/آب من 36.1 مليار دولار في يوليو/تموز، وكانت بلغت 45.8 مليارات دولار في مايو/أيار قبيل الحصار.

وبصرف النظر عن المستوى الحالي للاحتياطيات لدى البنك المركزي، فإن معظم المحللين وفقا لوكالة «رويترز» يعتقدون أن قطر يمكنها الدفاع عن عملتها لما تملكه من أصول في صندوقها للثروة السيادية (جهاز قطر للاستثمار).

وقال «آل ثاني»، إن بلاده تمتلك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية بما يساعدها على مقاومة الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين.

وفي تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، نشرتها على موقعها الإلكتروني، أوضح أن «هذه هي مصداقية نظامنا لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات».

وأضاف أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار، بالإضافة إلى الذهب كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها.

وفي سياق متصل، أشار «آل ثاني» إلى أن «لدى قطر نظاما جيدا وفريدا بالفعل، لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب».