ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري.

وبحسب بيانات رسمية، صادرة عن مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن الاحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال (36.92 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقابل 131.46 مليار ريال (36 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

ودعم ارتفاع الاحتياطي القطري، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6% من 69.3 مليار ريال ( 19 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول إلى 82.8 مليار ريال (22.75 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، انخفضت أرصدة البنوك الأجنبية 24% خلال الشهر الماضي إلى 31.6 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، مقابل 41.6 مليار ريال (11.4 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتضمن الاحتياطي 14.11 مليار ريال (3.8 مليار دولار) استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال (384 مليون دولار) ودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار) رصيد الذهب.

وعلى أساس سنوي، انخفض الاحتياطي بنسبة 19.6% الشهر الماضي، مقارنة بـ167.33 مليار ريال (45.9 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وخلال الأزمة الخليجية، نزل الاحتياطي الأجنبي القطري بنسبة 19.2%، إذ سجل بنهاية مايو/آيار الماضي 166.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، وفق حسابات «الأناضول».

وقبل أيام، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ «عبدالله بن سعود آل ثاني»، إن لديهم احتياطيات وفيرة يستطيع أن يستخدمها لدعم الريال وتحقيق أهدافه للسياسة النقدية.

وأضاف، أن الاقتصاد ظل قويا رغم المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية أخرى على قطر وأن التضخم مستقر.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وواجهت البنوك القطرية، منذ المقاطعة مشكلة بالسيولة نتيجة لهروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولجأت قطر إلى احتياطات الصندوق السيادي لدعم البنوك وتوفير السيولة، علماً بأن الأشهر الماضية شهدت تراجع الريال القطري في الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 مسجلاً 3.80 ريال.