توقع خبيران اقتصاديان، تجاوز مصر والسودان خلافاتهما والبحث عن مزايا اقتصادية يمكن لقطاعها الخاص على وجه التحديد، الاستفادة منها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.

ونقلت «الأناضول»، عن الخبيران قولهما، إن رفع العقوبات عن السودان، سيفتح المجال أمام البلدين لتبادل اقتصادي أوسع، يعم بالفائدة عليهما.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ 20 عاما.

وبحسب القرار، فإنه سيتم إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد الخرطوم، منذ انفصال الجنوب عنه عام 2011، واستحواذ الأخيرة على 75% من حقول النفط.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية «راعية للإرهاب»، ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.

وتوقع المحلل الاقتصادي «محمد الشوادفي» (مصري)، أن تستفيد مصر اقتصاديا من رفع العقوبات عن السودان، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في المجالين الزراعي والحيواني.

وقال «الشوادفي»: «يتعين على البلدين (مصر والسودان) التغاضي عن خلافاتهما (خاصة حول منطقة حلايب وشلاتين الحدودية)، لأن ذلك يصب في مصلحة الجانبين».

وحظر السودان في 30 مايو/أيار 2017، دخول السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ الحدودية والمعابر الحدودية، بدعوى وجود تجاوزات صحية بها.

وتلوح بوادر انفراجة بحسب مراقبين، في العلاقات بين البلدين مع دعوة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نظيره السوداني «عمر البشير»، لحضور مؤتمر الشباب بشرم الشيخ (شمال شرق) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رحبت وزارة الخارجية المصرية، بقرار رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، وقالت إن الرفع سيساهم في استقرار وتنمية جارها الجنوبي.

واتفق معه الاقتصادي «حسن الفندي»، حين قال إن «رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيزيد من فرص نمو الاستثمارات والحركة التجارية بين البلدين».

وأضاف أن العقوبات لم تؤثر على النشاط الاقتصادي بين مصر والسودان طيلة العقدين الماضيين.

وتابع: «لكن القرار الأخير بحظر السودان للسلع الغذائية منذ مايو/أيار الماضي، بدعوى وجود تجاوزات صحية بها، كان له بالغ الأثر السلبي علي مصانع السلع الغذائية المصرية».

وشهد التبادل التجاري المصري السوداني تذبذبا بين الصعود والهبوط، بسبب توتر العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وزادت صادرات مصر إلى السودان بنسبة 33.9% خلال 2016، إلى 5.6 مليارات جنيه (316.4 ملايين دولار)، مقابل 4.2 مليار جنيه (237.3 ملايين دولار) في 2015، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، والحديد ومصنوعاته، والسكر ومصنوعاته علي رأس الصادرات المصرية للسودان.

بينما تستورد مصر من السودان لحوما حية وسمسم ودقيق القمح، ومواد خام مثل القطن الخام المصنع جزئيا ومصنوعات من الحديد أو الصلب.

ووقع البلدان العام الماضي، اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والغاز والثروة المعدنية، لم يدخل معظمها حيز التنفيذ حتى اليوم.

ويسعى السودان والذي تربطه 3 معابر حدودية مع مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية في المنطقة الصناعية الحدودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع.

ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السودان، نحو 423 شركة في مجالات عدة، أبرزها الزراعة والتعدين.

ويبلغ عدد الشركات السودانية العاملة في مصر نحو 382، برأسمال 93 مليون دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (حكومية).

ووفقا لإحصائيات رسمية سودانية، يمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة، تمثل نحو 45% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية العربية.

كما يمتلك أكبر ثروة حيوانية عربية وإفريقية بنحو 150 مليون رأسا من الماشية، وملايين الأطنان من الدواجن والأسماك.