ويبدأ العام المالي لدولة الكويت في أول أبريل/ نيسان، وينتهي في 31 مارس/ آذار من العام التالي.

وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي، الأحد، أن الاستثمارات تركزت في قطاعات النفط والغاز وإنشاء المستشفيات وتوليد الطاقة الكهربائية.

ولفت التقرير، إلى أن نسبة المشاريع الموافق عليها بلغت 90%، بقيمة 329.3 مليون دينار (1.09 مليار دولار) استثمارات حصلت موافقة نهائية، إضافة إلى 34.5 مليون دينار (114.5 مليون دولار) قيد الدراسة.

وقالت الهيئة، إن استراتيجيتها تستهدف جذب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دولار بحلول 2020.

ولطالما كانت الكويت سوقا صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، إذ يصنفها البنك الدولي بالمرتبة 102 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، ضمن 190 دولة دخلت المؤشر في تقرير 2017.

ويعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون حضورها تجاريا لتسويق خدماتها.