«الصفقة.. لا الأمن».. هكذا رفضت اللجنة الشعبية بمدينة العريش تكرار دعوات تهجير أهالي سيناء التي تتزامن مع كل هجوم ينفذه مسلحون في سيناء.

وخلال الأيام الماضية تعالت أصوات إعلاميين مؤيدين لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، للمطالبة بإخلاء سيناء من السكان لتتمكن الأجهزة الأمنية من مواجهة الجماعات المسلحة، الأمر الذي رفضه أبناء المحافظة، معتبرين أن «التهجير لا يتعلق بمواجهة الجماعات المسلحة، إنما يأتي ضمن صفقة القرن التي تقضي بمصالحة فلسطينية إسرائيلية تتضمن منح الفلسطينيين أجزاء في سيناء».

وردا على تكرار تلك المطالبات، أصدرت اللجنة الشعبية للعريش، الجمعة، بيانًا أكدت فيه رفضها لدعوات التهجير من سيناء.

وقالت اللجنة، التي تمثل عددا من النشطاء وأحزابا سياسية في سيناء، في بيان حمل عنوان «لن نترك العريش.. لن نترك سيناء»، إنها «لن تنطلي عليها الدعوات المشبوهة لأبواق السلطة الداعية والمروجة للتهجير وللحرب الأهلية».

وأضافت: «هذه الدعوات تتلقف كل ما يحدث في سيناء لتوظفه لما هو في صالح الكيان الإسرائيلي لتفريغ الأرض فيما بيننا وبين هذا الكيان الإسرائيلي سواء بالتهجير أو بالحرب الأهلية التي يتمناها، وهناك من يدعونا من إعلاميي السلطة لحمل السلاح وتكوين ميليشيات، وفي الحالتين يخلو الطريق للأعداء وللتحالف معهم إما بتهجيرنا أو قتلنا، ويكون ذلك على حساب مصرية سيناء كما حدث لتيران وصنافير المصريتين».

وحسب اللجنة «ما يحدث في سيناء هو مجرد توسيع وتعميق للحلف مع الكيان الصهيوني، وكل ذلك على وقع عملية إرهابية تضاف غرابتها لمثيلاتها التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ونقصد بذلك عملية السطو المسلح على البنك الأهلي في العريش تلك التي لم يحدث مثيل لها في مصر كلها ويمكن في العالم، بسهولة إتمامها وفي وضح النهار وسط ردود فعل أكثر غرابة من دولة تبدو وكأنها تريد هي أن تنسحب من سيناء ومعها كل المظاهر المدنية، وهو ما لم ينتج إلا فوضى أشد في رفح والشيخ زويد، حيث ظهر التهجير وكأنه لتسهيل العمليات الإرهابية وليس لإنهائها فهل تريدون تكرار ذلك مرة أخرى في العريش».

أهالي العريش، وفق البيان «حريصون على الأرض والعرض أكثر منكم يا من تريدون تهجيرنا خدمة للعدو الإسرائيلي خاصة في ظل عدم عداء إسرائيل كما كان وقت تهجير مدن القناة وقت الحرب، فهل أنتم تحاربون «إسرائيل» الآن بل انتم تتحالفون معها».

وتابعت اللجنة: «لذا فقد أثبت الأهالي أكثر من مرة أنهم جديرون بعقد مؤتمرهم الثاني للعريش، كما أن أهالي رفح والشيخ زويد كذلك مدعوون لعقد مؤتمرهم الشعبي، تلك المؤتمرات ليست خطابية كلامية، إنما هي بديل للمجالس الشعبية الممنوعة مقراتها حتى الآن عن الناس، مما يجعل بناء الدولة غير مكتمل وبلا أرجل، وسط المجتمع الذي تريد الانسحاب والانفصال عنه».

وطبقًا للجنة «تلك المؤتمرات هي التي تمثل الأهالي في تحديد المطالب والحقوق الضائعة في المواطنة الكاملة والحياة الحرة الكريمة، أي عكس عملية التهجير تماما، وبالطبع توقيت وكيفية انعقاد تلك المؤتمرات الشعبية متروكة للأهالي صاحبة الحق الأصيل في انعقادها حسب إرادتهم وقدراتهم أيضًا».

قضية سيناء، تبعًا للبيان «ليست إرهابية بل وطنية تخص الوطن كله.. وشعبية، نحميها عندما تنتهي قدرات وحدود من يحكم أو من لا يستطيع أن يحكم، فليس من يحكم هو من يقهر ويخضع من هم أضعف منه، إنما الحكم هو أن تستطيع أن توفر الأمان والكرامة لأضعف مواطن، هذا إن كنتم تعِدوننا مواطنين من الأصل».

حاتم البلك، القيادي في اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، واللجنة الشعبية للعريش، قال إن «إعلاميين محسوبين على نظام (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يستغلون كل حادثة إرهابية تشهدها سيناء، للحديث عن ضرورة تهجير أهالي سيناء».

وأوضح أن «التهجير في سيناء، يأخذ شكلين، الأول في رفح، وهو يتعلق بقرار تهجير مباشر في المناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين، والثاني، في باقي مدن سيناء، وهو لا يأتي بقرار، وإنما بفرض ظروف معيشية صعبة، تجعل حياة المواطن الفلسطيني مستحيلة، كانقطاع المياه والكهرباء وخدمات الاتصالات لفترات طويلة».

هذه الظروف «تجبر المواطنين على ترك منازلهم ومغادرة سيناء بحثا عن ظروف حياتية مناسبة، ما يمكن أن نطلق عليها سياسات تطفيش تنتهجها السلطات ضد المواطنين في سيناء»، وفق البلك.

وكانت محافظة شمال سيناء، شهدت في بداية الشهر الجاري، تنفيذ المرحلة الثالثة بإخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلو متر من الحدود الدولية مع قطاع غزة ولمسافة 500 متر، تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة.

وكان اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أعلن البدء في المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة في مدينة رفح حيث تم إخلاء 140 منزلا من السكان و200 فدان ضمن تلك المرحلة.

كما تم توفير كافة الإمكانيات لانتقال الأهالي لمنازلهم الجديدة سواء في العريش أو مدينة الشيخ زويد، حسب المصدر الذي أكد «صرف 800 مليون جنيه تعويضات للأهالي في المرحلتين الأولى والثانية للمنطقة العازلة في رفح والتي وصلت إلى 1000 كيلومتر بينما ستصبح تلك المنطقة 1500 متر عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة».

وتعمل السلطات المصرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل «مكافحة الإرهاب»، حسب تعبير السلطات.

كما بدأ الجيش المصري منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي مع غزة (يبلغ طوله إجمالا نحو 14 كلم)، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.