أعلنت المحكمة الفيدرالية في ألمانيا، أمس الإثنين، رفضها حبس أئمة يعملون تحت مظلة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وذلك لعدم توفر الأدلة الموجبة لحبسهم.

وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام ألمانية، فإن النيابة الفيدرالية في برلين طلبت سابقا من المحكمة الفيدرالية حبس 6 أئمة وإداري في الاتحاد، بدعوي «قيامهم بأعمال تجسس».

وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أنّ المحكمة الفيدرالية رأت الأدلة المقدمة ضدّ الأئمة، أنها لا توجب حبسهم.

وتتهم النيابة الفيدرالية في برلين، الأئمة الستة، بأنهم بدأوا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو/تموز 2016، بجمع معلومات عن أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة «كولن» التي تصنفها تركيا «إرهابية»، وإرسال تلك المعلومات إلى أنقرة.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا بهذا الخصوص في يناير/كانون الثاني الماضي، وطلبت من المحكمة الفيدرالية حبس الأئمة، غير أنّ الأخيرة رفضت الطلب آنذاك، ويعتبر هذا الرفض هو الثاني.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا منذ منع برلين ساسة أتراكا من القيام بحملات ترويجية للاستفتاء على الانتقال إلى النظام الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ومنع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان لجنود بلادهم في قاعدة «إنجرليك» في مايو/أيار الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن حث الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في أغسطس/آب الماضي، الأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية على عدم التصويت لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بزعامة «ميركل» أو «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» أو «حزب الخضر» في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي اعتبرته برلين تدخلا مرفوضا.