أوضح مجلس الشورى السعودي، أن تأخير عرض مشروع «تعديل نظام الجنسية العربية السعودية» والذي يمنح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين الجنسية، بسبب وصول برقية من وزارة الداخلية إلى المجلس تفيد بوجود فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية.

وكشف المتحدث باسم مجلس الشورى، «محمد بن عبدالله المهنا»، عن مطالبة عدد من أعضاء المجلس في خطاب قدموه لرئيس الشورى بالتريث في طرح المقترح بتعديل نظام الجنسية للنقاش في المجلس لحين انتهاء فريق العمل بوزارة الداخلية من دراسته وإجراء التعديلات التي تراها الوزارة على هذين النظامين ومن ثم إحالته للمجلس.

ورأى «المهنا» أن ضم ما سيرد من وزارة الداخلية إلى ما لدى اللجنة الأمنية في مجلس الشورى «سيكون له الأثر في وضوح رؤية المجلس بما يتيح له اتخاذ القرار الصائب الذي يحقق الفائدة والمصلحة العامة عند مناقشة المقترح تحت قبة المجلس»، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأقر المتحدث باسم الشورى في الوقت ذاته بأن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس قد أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين، الذي تقدم به عدد من الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام المجلس التي تتيح لعضو المجلس التعديل على نظام نافذ أو اقتراح نظام جديد.

وكان أعضاء المجلس الدكتورة «لطيفة الشعلان» والدكتورة «هيا المنيع» و«عطا السبيتي»، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية، فيما نقلت مصادر قبل أشهر أنه تم إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق.

وشهد عام 2016 ارتفاع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى 7 عقود يوميا، والذي يعد رقما غير مسبوق.

وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، في حين يرشح العدد إلى الازدياد لكون الزيجات في تصاعد مستمر.

ومنذ أعوام برزت مطالبات بمنح الأجانب المولودين في البلاد الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.

ويبرر المطالبون طلبهم بالاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد من تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.