أوضحت وزارة العمل السعودية، أن احتساب ابن المواطنة الذي لا يمتلك إقامة أو جواز سفر في نسبة التوطين، مرهون بوجود بطاقة الخمس سنوات السارية المفعول.

وحذرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني من تشغيل العمالة الخاصة في المنشآت، مشيرة إلى أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد مخالفة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لمنشأة في النطاق الأصفر، الاستفادة من خدمة نقل خدمات وافد، مشيرة إلى ضرورة تعديل النطاق للأخضر؛ لإصدار رخص العمالة.

وكانت الوزارة قد سمحت مؤخرا لكل من أم المواطن وأم المواطنة وابن وابنة المواطنة في العمل بالمهن المقصورة على السعوديين.

وقصرت المملكة 19 مهنة منذ عدة سنوات على السعوديين من أبرزها الأعمال الإدارية والسكرتارية وإدارة الموارد البشرية والبيع في المحلات النسائية.

وكان أعضاء المجلس الدكتورة «لطيفة الشعلان» والدكتورة «هيا المنيع» و«عطا السبيتي»، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية، فيما نقلت مصادر قبل أشهر أنه تم إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق.

وشهد عام 2016 ارتفاع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى 7 عقود يوميا، والذي يعد رقما غير مسبوق.

وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، في حين يرشح العدد إلى الازدياد لكون الزيجات في تصاعد مستمر.

ومنذ أعوام برزت مطالبات بمنح الأجانب المولودين في البلاد الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.

ويبرر المطالبون طلبهم بالاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد من تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.