بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية، والسعي لاستثمارات جديدة بهدف إنعاش الاقتصاد بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاما عن البلاد.

وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011، حيث فقد 75% من إنتاجه النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

وقال رئيس اتحاد المصدرين السودانيين، «وجدي ميرغني»: «نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25% بنهاية العام المقبل».

وأضاف: «رفع العقوبات سيفتح أسواقا جديدة للصادرات السودانية».

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع الحظر عن قائمة تضم أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية.

وبدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية على تداول الدولار الأمريكي لتخفيف نقص العملة الأجنبية، ويمكن للبنوك حاليا استخدام الدولار الأمريكي كاحتياطي قانوني وتنفيذ المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي، بحسب «رويترز».

وقال المدير العام لبنك الخرطوم، أكبر البنوك التجارية السودانية، «فادي الفقيه»، إن «أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في السوق الموازية وهذا أثره سلبي على البنوك لذلك نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر البنك».

وتقدر الحكومة، التحويلات السنوية من السودانيين العاملين في الخارج بما يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار، تتم معظمها خارج النظام المصرفي.

وانخفض الجنيه السوداني خلال العام الأخير وسجل مستوى قياسيا منخفضا حيث جرى تداوله عند 22 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار.

ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.13% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي ارتفاعا من 34.61% في أغسطس/آب.

وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19% يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.