طلبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، من المشرف على «صندوق الاستثمارات العامة» بالسعودية، «ياسر الرميان»، الإسراع بضخ استثمارات سعودية جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مشاركة الوزيرة المصرية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي تواصلت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض، على مدى 3 أيام ، واختتمت الخميس، حسب صحيفة «اليوم السابع» (مصرية خاصة).

وحسب بيان صادر عن وزارة «الاستثمار والتعاون الدولي المصرية»، بحثت «نصر» مع «الرميان» زيادة التعاون بين الوزارة و«صندوق الاستثمارات العامة» (صندوق الثورة السيادية بالمملكة) بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات، وتذليل كل العقبات التى يواجهها المستثمرون.

كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية فى مصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والمملكة.

واتفقت الوزيرة مع «الرميان» على الإسراع فى ضخ استثمارات سعودية جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر التركيز على مشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة،.

يأتي ذلك فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

الإسراع في التمويل

كذلك، التقت الوزيرة المصرية، على هامش المؤتمر ذاته، وزير الدولة السعودي، «عصام بن سعيد»؛ حيث بحث الجانبان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما التقت بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم «الصندوق السعودي للتنمية»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»؛ حيث تم متابعة دعم المشروعات القومية، ومنها «مشروع تنمية سيناء»، و«دعم برنامج مصر لريادة الأعمال»، ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة.

ولفتت إلى تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع «الصندوق السعودى للتنمية» في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين؛ حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا.

وأكدت على أهمية الاسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، في إطار برنامج الملك «سلمان بن عبد العزيز»، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار.

كما التقت عددًا من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي، ومسؤولين الطاقة المتجددة بشركة «جنرال إلكتريك»، وصناديق استثمار أمريكية المشاركين فى المؤتمر؛ حيث عرضت الوزيرة مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر.

ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية فى «محور تنمية قناة السويس» و«العاصمة الإدارية الجديدة»، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

ويمر الاقتصاد المصري بأزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، تمثلت أبرز مظاهرها في تراجع عائدات البلاد من السياحة، وهروب الكثير من المستثمرين الأجانب إلى خارج البلاد.

وحاولت السلطات معالجة الأمر عبر التوسع في الاستدانة من السوقين المحلي والدولي، وسط تحذيرات من اقتصاديين بأن هذا النهج يساهم في تدمير الاقتصاد المصري على مدى عقود طويلة. 

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز الدين العام المحلي بنهاية يونيو/حزيران 2017 إلى  3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار)، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2016.

فيما ارتفع  الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017 مقابل 55.7 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.