يحاكم المحامي والناشط المصري «أحمد الجيزاوي» في السعودية بتهمة «سب الذات الملكية»، بعدما ثبتت براءته من تهمة تهريب أقراص مخدرة داخل علب حليب والتي قضى على أثرها  3سنوات داخل السجون السعودية.

وقالت «شاهندة الجيزاوي» زوجة المحامي المحبوس إن «النيابة في المملكة قدمت طلب لاستئناف المحاكمة، رغم أنها جهة إدانة، وأثناء جلسات المحاكمة ظهرت أدلة البراءة لزوجي من تهمة تهريب المخدرات».

وأوضحت أن أدلة البراءة تتمثل في «تقرير أُرسل من مطار القاهرة يؤكد أن زوجها مر بجميع الإجراءات والتفتيشات ولم يكن بحوزته أقراص مخدرة، كما أنه وصل إلى السعودية من مطار جدة وليس مطار الرياض كما جاء في أوراق القضية».

وأشارت إلى أن ما دعم الأدلة السابقة تقرير حصلت عليه المحكمة عن تعذيبه داخل السجن، قائلة: «لم أر التقرير ولم أر زوجي منذ حبسه لأن كل طلبات الزيارة التي قدمتها تم رفضها».

ولفتت إلى أن التقرير تحدث عن «تعرضه لكسر في الساق والفك وجروح في ظهره»، على حد قولها، مضيفة: «أسقطت التهمة عنه وقررت المحكمة إعادة محاكمته بتهمة جديدة وهي «سب الذات الملكية».

وحول سبه للذات الملكية تقول «شاهندة»: «أحمد زوجي محامي ولديه مركز اسمه (المجموعة المصرية لحقوق الإنسان)، كان مسئولًا فيه عن ملف المصريين المعتقلين في السجون السعودية دون محاكمة، وفي عام 2010، أجرى «الجيزاوي» حوارا مع قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة هؤلاء المعتقلين المصريين «فاعتبروه سب الذات الملكية»، على حد قول الزوجة.

وتم القبض على أحمد الجيزاوي، أثناء ذهابه لأداء العمرة مع زوجته في أبريل 2012.

وبحسب تصريحات «شاهندة الجيزاوي» فإن المحكمة ترفض حضور أي شخص من أفراد أسرته أو محاميه أو ممثل من القنصلية الجلسات، مشيرة إلى أنها تعرف أخباره من خلال «لجنة الدفاع عن الجيزاوي»، التي شكلها مجموعة من النشطاء السعوديين.