أكد رئيس الوزراء المصري في حكومة الانقلاب العسكري، المهندس «إبراهيم محلب» علي ضرورة مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، والتعامل مع بائعي المخدرات بحزم، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون حتي لا يعرض أبناء الوطن للخطر».

وقال «محلب»، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لخفض الطلب على الإدمان: «متوسط إنفاق الفرد على التعاطي شهريا يبلغ 237 جنيها، لذا لابد من مواجهة هذه الظاهرة». وأضاف: «الحكومة لن تتهاون في حملتها المكثفة خلال الفترة القادمة للكشف على المخدرات، وأنه سيطبق القانون بكل حسم على أي شخص يثبت تعاطيه للمخدرات دون تمييز بمن فيهم العاملين في الحكومة».

وتابع رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة رصدت 25 مليون جنيه إضافية في ميزانية العام الجديد لمكافحة المخدارت. لافتا في كلمته خلال إطلاق الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة «غادة والى» وزيرة التضامن، وبمشاركة 11 وزارة، أن إحصاءات تعاطى المواد المخدرة فى مصر، أثارت قلقا بالغا عندما حددت مؤسسات الدولة نسب التعاطى بأنها تزيد عن 10% من السكان، وأنها نسبة تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التى تصل إلى 5%، كما بلغت نسبة المدمنين فى مصر 2.4%، بالإضافة إلى تدنى سن بداية التعاطى لمرحلة الطفولة والمراهقة، وتراجع لدور الأسرة فى المواجهة، حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.

واختتم «محلب» كلمته مؤكدا أن قضية تعاطى المخدرات لا يقل خطرها عن خطر الإرهاب، وأنها قضية تهدد أهم وأغلى ثرواتنا وهم الشباب الذى يمثل 60% من أبناء الوطن، إضافة إلى أنها قضية تمثل المتهم الرئيسى لحوادث غريبة على مجتمعنا مثل العنف والتحرش والاغتصاب والسرقة بالإكراه والقتل العمد.