قال مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل في الإمارات، «علي المرزوقي»، إن «تكلفة مشكلة الإدمان في الإمارات تبلغ 5.5 مليارات دولار سنويا، تشمل الأعباء الاقتصادية وفقدان الإنتاجية والعلاج والوقاية والمكافحة وغيرها».

وخلال ورشة عمل بعنوان «أدوات بناء وتفعيل مرصد وطني لمراقبة المخدرات»، عقدت أمس الاثنين، أضاف «المرزوقي» أن «فقدان الإنتاج المترتب على الإدمان وما يصاحبه من مشكلات صحية يكلف الدولة نحو 4 مليار دولار سنويا، في حين أن جهود المكافحة تكلف نحو 600 مليون دولار سنويا، وتبلغ نفقات العلاج نحو 20 مليون دولار سنويا، فضلاً عن القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات».

وتمثل المخدرات هاجسا أمنيا واجتماعيا خطيرا في الإمارات، خاصة بعد بروز بعض المؤشرات التي ترتبط بانتشار هذه الظاهرة بين الفئات الطلابية، وانخفاض سن تعاطي المخدرات بالإمارات إلى سن 12 سنة.

وفي حديث سابق، أرجع «المرزوقي» انخفاض سن التعاطي إلى 12 سنة لعدة أسباب، أهمها عدم توفير الوالدين الوقت الكافي للاطلاع على احتياجات ومتطلبات أبنائهما، وغياب الرقابة عليهم، ورفاق السوء ومواقع التواصل الاجتماعي، وانفتاح الثقافات لتعدد الجنسيات المقيمة بالدولة، وسهولة الحصول على الحبوب المخدرة، حيث أوضحت دراسة أجراها المركز أن 12% من المراهقين أكدوا سهولة الحصول على الحبوب الطبية المخدرة من خلال طرق عدة .

وأضاف «المرزوقي» أن المركز يكثف أنشطته لنشر الوعي بين الطلبة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والدورات التوعوية بأعراض التعاطي وانواع المخدرات، مشيرا إلى أن فعاليات المركز لا تقتصر على طلبة المدارس فهناك العديد من البرامج التي تعزز معلومات الآباء والأمهات عن أنواع المخدرات والأعراض التي تلاحظ على الأبناء في حال تعاطيهم للمخدرات ونشر الوعي بين فئات المجتمع، للحد من انتشارها.

كما أكد أن خطة المركز خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل إنشاء مركزي تأهيل في كل من المنطقة الغربية والعين والعمل على توفير كوادر إماراتية في مجال معالجة الإدمان.

يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما قامت بالتصديق والانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1996.

وبحسب القانون الإماراتي، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة أن تحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

وفيما يتعلق بالإتجار في المواد المخدرة، ينص قانون مكافحة المواد المخدرة علي معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وألا تزيد خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم وألا تزيد على مئتي ألف درهم، وإذا ارتكبت بقصد الإتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام.